الوزير بنموسى بين مطرقة اجتياز المباريات في 30 سنة وسندان الخصاص في أطر التدريس

برلمان نيوز: خاص

يترقب أن يعيش وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، مع اقتراب موعد الإعلان عن مباريات توظيف أطر الأكاديميات بالقطاع، فترة عصيبة مع الذين يطالبون بإلغاء قرارات الوزارة غير المنصفة وتفيد فرص الوظيفة على فئة معينة من الشباب.

وقد سبق للوزارة أن اعتمدت السنة الماضية مستجدات تخص إجراء مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات (أطر التدريس وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي). وتقتضي الإجراءات الجديدة تحديد السن الأقصى لاجتياز المباريات في 30 سنة، الشيء الذي حرم فئة واسعة من المترشحات والمترشحين الشباب من مهن التدريس، منهم حاصل على شواهد الماستر والدكتوراه.

وفي الوقت التي لازالت أصوات الشباب الغاضبين على هذا القرار ترتفع في عدد من المناسبات، مطالبة بالحق في الشغل طبقا للمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وذلك بمساندة من فرق برلمانية، معارضة وأغلبية، التي سبق أن دعت الحكومة إلى  تحمل مسؤوليتها في إيجاد صيغة تنصف جميع الفئات الشبابية التي ترغب في الانتماء إلى أسرة التعليم، تعاني مجموعة من المؤسسات التعليمية من خصاص في أطر التدريس.

في هذا السياق، شدد رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، في سؤال كتابي للوزير شكيب بنموسى، على ضرورة التخلي عن قرار تسقيف السن لعدم استناده إلى أسس علمية واضحة تستطيع التأثير سلباً على قطاع التعليم وتُقلّص عدد الطلبة المقبلين عليه

بينما وجه جمال ديواني عن الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب سؤالا شفهيا آنيا إلى الوزير ذاته، وذلك على خلفية الخصاص الذي تعرفه عدد من المؤسسات التعليمية في أطر التدريس خلال الموسم الدراسي 2022/2023، إذ يؤكد صاحب السؤال أن التلاميذ مازالوا محرومين من خدمات الأطر خصوصا  وأن عددا من المواد الدراسية مرتبطة بامتحانات الباكلوريا، وحرم المتعلمون من خدماتها لمدة بلغت شهرين.

ومن المؤكد أن تزامن الدخول البرلماني مع الإعلان عن مباريات التوظيف بقطاع التعليم وما عرفه الموسم الدراسي من خصاص واضح على مستوى هيئة التدريس، فإن  الوضعية وضعت الوزير الوصي بين مطرقة التشبث ب 30 سنة كحد أقصى للمشاركة في المباريات ومطرقة النقص الحاصل في المدرسين، مما ستجعل المعارضة من هذه الوضعية مادة دسمة لمواجهة الوزير من داخل قبة البرلمان.