“اللي فرط يكرط”.. الحكومة تعاقب المتهاونين مع البطاقة الوطنية بغرامات مالية

برلمان نيوز: خاص

صادقت الحكومة على مرسوم يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 300 إلى 400 درهم كل شخص يبلغ من العمر 16 سنة شمسية أغفل تقديم الحصول على البطاقة الوطنية، كما يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 200 إلى 300 درهم كل شخص لم يطلب تجديد بطاقته الوطنية. 

هذا القانون سيدخل حيز التنفيذ قريبا بعد أن أصدرت الجريدة الرسمية مؤخرا المرسوم المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية الجديدة، و”اللي فرط يكرط“.

كما يتضمن القانون الجديد مجموعة من الغرامات في حق الذين تتوفر فيهم شروط الحصول على بطاقة التعريف الإلكترونية ولم يقدموا على ذلك أو الذين أغفلوا تجديدها أو لم يحملوها معهم خلال تنقلاتهم.

بالإضافة إلى ما سبق، يعاقب القانون الجديد أيضا بغرامة مالية تتراوح ما بين 100 إلى 150 درهما كل شخص يتوفر على البطاقة ولم يتمكن من تقديمها إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية بناء على طلب منهم.