مديرية الضرائب تطارد  أصحاب مداخيل “اليوتيوب” التي تفوق 10 ملايين

برلمان نيوز: خاص

جددت المديرية العامة للضرائب دعوتها لعدد من “المؤثرين” وأصحاب القنوات على “اليوتيوب” لتقديم تصريح حول مداخيلهم من أنشطتهم عبر حسابات على وسائل التواصل الاجتماع،. بعدما تأكد لها بالحجة والدليل، أن أغلب هؤلاء توصلوا بأجر نقدا، تفاديا لأي دليل على تعاملاتهم المالية التي تقدر بالملايين من الدراهم. وطالبت مديرية الضرائب من المؤثرين المعنيين تسوية وضعيتهم الضريبية بأداء ما بذمتهم من ضرائب.

في هذا السياق، أكدت مصادر من المديرية لجريدة “برلمان نيوز” الالكترونية، أنه ومنذ سنة 2019 باشر المكتب الضريبي التدقيق مع أولئك الذين لا يعلنون عن مداخيلهم من يوتيوب من أشخاص ماديين جهلا أو طوعا، البعض منهم تجاوزت مداخيلهم ال 100 ألف درهم شهريا، أي ما يعادل دخلا سنويا في حدود مليون و200 ألف درهم، الشيء الذي يجعلهم ضمن شريحة الدخل التي تفرض عليها نسبة اقتطاع تعادل ما بين 30 و 38 في المائة.

من جانب آخر، يرى خبراء اقتصاديون، أنه من الصعب فرض ضريبة على الأشخاص المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي، بدليل أن المصلحة المعنية بتحصيل الضرائب، لا تتوفر على أرقام مضبوطة وطرق التدقيق في الأرباح التي يتم تحصيلها، علما إلى أن جزءا مهما من “المؤثرين” المغاربة يقطنون خارج البلاد، ومن الصعب فرض ضريبة بنسب تقريبية تفوق الـ 30% على هذا النشاط الذي أصبح يحقق بعض الأرباح للقاطنين بالمغرب.

في المقابل، سبق في عهد حكومة سعد الدين العثماني أن تداولت لجنة المالية في مجلس النواب  إمكانية فرض ضرائب على المحتوى الرقمي في البرلمان، وكان توجه غالبية البرلمانيين من فرق الأغلبية والمعارضة نحو فرض هذه الضرائب على الشركات الكبرى، وليس على الأفراد الذين يحققون أرباحا من خلال النشاط الذي يقومون به على شبكات التواصل الاجتماعي.

ارتباطا بالموضوع، ينتظر المغرب الاتحاد الأوروبي الذي يبحث مشروع قانون ينص على اعتماد رسم أوروبي على عمالقة العالم الرقمي غوغل، يوتيوب، فيسبوك، أمازون، وغيرها، في حين كانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت أنها ستفرض رسوما على كبريات الشركات الرقمية مطلع العام 2019، بدون انتظار اتفاق محتمل مع الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن موقع”يوتيوب“، قد أعلن السنة الماضية اعتزامه اقتطاع ضرائب محددة من منتجي المحتوى على منصته في الولايات المتحدة، خلال الأشهر القادمة، بخطوة قد يطال أثرها صناع المحتوى القاطنين خارج الولايات المتحدة. وطالب “يوتيوب” رواده من أصحاب القنوات بتقديم معلوماتهم المالية والضريبية، في إجراء يهدف لتسهيل عملية الاقتطاع الضريبي وتنظيمها، وحذر أصحاب القنوات بالقول: “فيما لو لم يتم تقديم معلوماتك الضريبية بحلول 31 مايو 2021، قد يطلب من غوغل اقتطاع ما يصل إلى 24 بالمئة من مجمل أرباحك حول العالم”.