الدولة الاجتماعية والعدالة المجالية من أولويات مشروع قانون المالية 2022

برلمان نيوز: خاص

عقدت الحكومة، يومه الأربعاء، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول والمصادقة على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023، والنصوص المصاحبة له، ومشروع مرسوم.

 وقال بلاغ لرئاسة الحكومة، مشروع هذا القانون أعد وفق التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطب جلالة الملك، كما أنه يعكس أجرأة البرنامج الحكومي الذي ينسجم ومخرجات النموذج التنموي الجديد.

بناء على ذلك، أضاف البلاغ أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يعتمد أساسا على:

–ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية؛ وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار؛

–تكريس العدالة المجالية؛

– استعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات.

 وكما أوضح البلاغ أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار مستجدات السياق الدولي والتطورات الاقتصادية والمالية الوطنية، حيث تمت صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2023 بناء على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4% ونسبة التضخم في حدود 2% وعجز الميزانية في حدود 4, 5%.

وبهذا فإن مشروع قانون المالية لسنة 2023، كما دعا إلى ذلك جلالة الملك، يعد ترسيخا حقيقيا لركائز الدولة الاجتماعية، وانطلاقة فعلية لبنود الميثاق الوطني الجديد للاستثمار، واستجابة لمتطلبات العيش الكريم لكافة المواطنين.

كما تداول المجلس الحكومي وصادق على المراسيم المرتبطة بمشروع قانون المالية، والمتعلقة بالاختصاص المفوض للتمويل والاقتراض.

…