منظمة حقوقية تستنكر تبدير الحكومة لأكثر من عشرة مليار درهم في أجور الموظفين الأشباح 

برلمان نيوز: خاص

استنكرت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد الخسائر الناجمة عن وجود حوالي 100 ألف موظف شبح في الإدارات العمومية المغربية، والتي تستنزف من مالية الدولة حوالي  أكثر من 10 مليارات درهم سنويا.
واستغربت المنظمة في بيان لها توصلت به جريدة “برلمان نيوز” الإلكترونية عن وجود زعماء سياسيين ضمن الموظفين الأشباح، معتبرة الموظف الشبح الذي يستفيد من الامتيازات والإكراميات واقتصاد الريع ” خيانة عظمى” في حق الوطن وممارسة تكرس عدم تكافؤ الفرص بين المغاربة.
وفي هذا السياق، شدد البيان ذاته، على رفض الهيئة الحقوقية دفع الدولة أموالا طائلة للموظفين الأشباح على رأس كل شهر، دون أن يبذلوا جهدا مقابل الأموال التي يحصلون عليها، مضيفا أن الدولة تعاقدت معهم على أساس تقديم خدمة عمومية تعود بالنفع على البلاد والعباد، لكنهم هجروا مكاتبهم وتفرغوا لأعمالهم الخاصة، وفق تعبير المنظمة.

وارتباطا بالموضوع تساءلت المنظمة : “لماذا تعجز الحكومة عن الوقوف في وجه هؤلاء، صونا للمال العام، في حين أنها لا تجد أي صعوبة في تنفيذ مخططات وقرارات تضرب القدرة الشرائية للمواطنين ؟”، مطالبة بتدخل أعلى سلطة في البلاد من أجل إعادة الأمور إلى نصابها وتصحيح الوضع الذي آلت إليه الوظيفة العمومية بالمغرب، والذي يهدد صورة المملكة كمجتمع ديمقراطي يحترم حقوق المواطنين ويضمن تكافؤ الفرص بين جميع المغاربة.

وفي الختام،  طالب بيان الهيئة الحقوقية الحكومة باتخاذ إجراءات حازمة ضد الموظفين الأشباح، انطلاقا من مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي جاءَ به دستور 2011، مبرزة أن محاربة الموظفين الأشباح كفيل بحماية المال العام ومن شأنه الإسهام في خلق عشرات الآلاف من الوظائف لفائدة العاطلين عن العمل.