الوزير بنموسى يتعهد باعتماد نظام أساسي واحد و تخصيص ملياري درهم لتسوية متأخرات الترقية

برلمان نيوز: خاص

بمناسبة اليوم العالمي للمدرس، الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل سنة، يسرني أن أتقدم إليكم بأزكى عبارات التقدير والإجلال، كما أنتهز هذه الفرصة لأجدد شكري وامتناني لكم على المجهودات المتميزة والتضحيات النبيلة التي تبذلونها بروح وطنية وبكل إخلاص من أجل الارتقاء بالمنظومة التربوية.
يعتبر الخامس من أكتوبر من كل سنة، مناسبة للتأكيد على أهمية الخدمات الجليلة التي يقدمها المدرسات والمدرسين في مسار بناء المواطن الصالح وتعزيز فرص نجاحه في الحياة واندماجه في أوراش التنمية الاجتماعية والاقتصادية. 

وفي سياق تخليد اليوم العالمي للمدرس، وجه شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، كلمة بالمناسبة، أوضح فيها أنه  ” في إطار تنزيل خارطة طريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة بأطر تربوية معترف بمجهوداتها ومحفزة، عملنا في إطار الحوار الاجتماعي لمدة 7 أشهر مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية في القطاع، من أجل وضع نظام أساسي موحد لجميع موظفي قطاع التربية الوطنية”. 

وأضاف الوزير في كلمته التي توصلت بها جريدة “برلمان نيوز الإلكترونية”، أن  روح المسؤولية البناءة، التي سادت خلال الاجتماعات التقنية، قد مكنت من وضع لبنات نظام أساسي موحد ينطبق على جميع الأطر التربوية ويعزز الحقوق المكتسبة، ويحسن ظروف العمل، ويوفر فرصا جديدة للترقية بما يتماشى مع أهداف خارطة الطريق، التي تضع مصلحة التلميذ في قلب كل العمليات التربوية.

وقال المتحدث ذاته: “إذ أشيد هنا بالعمل الكبير الذي تم على مستوى الاجتماعات التقنية طيلة هذه الأشهر، أتمنى أن نتمكن من الخروج باتفاق ملائم في أقرب الآجال”. مضيفا أن الوزارة تحافظ على منطق الانفتاح والحوار البناء والمسؤول مع الشركاء الاجتماعيين، بمعيار مرجعي واحد، هو مدى التأثير الإيجابي لما نقوم به على التلاميذ، وهو الأمر الذي لا يمكن بلوغه إلا من خلال تثمين مهنة التدريس مما سيمكن من إعادة بناء الثقة في المدرسة العمومية. 

من جانب آخر، أوضح الوزير أن في النقاش، الذي برز خلال المشاورات الوطنية حول المدرسة، وضع ” الأطر النظامية للأكاديميات”، كموضوع ذي اهتمام. لذا، ومن أجل إحراز تقدم في إصلاح المدرسة العمومية والاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة، أضحى ضروريا معالجة هذه النقطة كأولوية.

وبهذا الصدد، أعلن الوزير بنموسى عن إلغاء الأنظمة الأساسية الجهوية الاثني عشر التي تحكم الأطر النظامية للأكاديميات واستبدالها بنظام أساسي واحد تضمنه الدولة من خلال اعتماد مرسوم، إذ سيضمن هذا النظام نفس الحقوق ونفس الفرص ونفس المسار الوظيفي كباقي الموظفين. مع الاستمرار في التوظيف الجهوي من أجل ضمان خدمة تعليمية عمومية على صعيد كافة التراب الوطني، مؤكدا المتحدث ذاته على أن “عملية ترسيم الأطر النظامية للأكاديميات، ضمن هذا النظام الأساسي الموحد، ستمنحهم الحق في تعويض بمفعول تاريخ التوظيف، وستسمح لهم بالاستفادة من جميع مزايا النظام الأساسي، بما في ذلك الحق في المشاركة في كل الامتحانات المهنية وفي الحركة الانتقالية الوطنية”.

وتابع الوزير في كلمته أنه وبتعاون مع القطاعات المعنية، من المقرر أن يتم قبل حلول نهاية 2022 ، تسوية متأخرات الترقية لسنة 2020، وذلك بغلاف مالي بقيمة 2 مليار درهم. وهو مجهود مالي كبير يتم بذله في سياق اقتصادي واجتماعي يتسم بالعديد من التحديات.

كما أنه وانطلاقا من الجانب الاعتباري والتقديري لأطر منظومة التربية والتكوين، وبتنسيق مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، سيتم تعزيز الاعتراف بإنجازات الأطر التربوية من خلال توسيع فرص الاحتفاء بها في المنتديات الوطنية والدولية، وكذا بالابتكارات والعروض والنجاحات المحققة في النظام التربوي. 

وفي الختام، لم يفت الوزير الإشارة في كلمته إلى أن خارطة الطريق الجديدة، تستشرف وضع نموذج تدبيري وحكامة للقطاع يضمن انفتاح المدرسة على محيطها وعلى مختلف الشركاء الخارجيين، مضيفا في هذا الصدد “وهذا ما سيسمح لنا بوضع دينامية تمكن من توسيع هامش التصرف في اتخاذ القرار لدى الفاعلين في إطار من المسؤولية والاستحقاق والنجاعة في خدمة التلميذ”.