نجاة الكص تستعيد مسار تجربة حقوقية باذخة في كتاب “نضالي حبا في الوطن”

برلمان نيوز: خاص

وهي تؤرخ لمسارها النضالي في قضايا حقوقية متنوعة من حقوق النساء والأطفال والكادحين، حتى مساهمتها الوازنة إعلاما و نشاطا وحركة واحتجاجا في اقتراح مشاريع قوانين ترفع الحيف عن المرأة والطفل والدفاع في مختلف المحافل عن قضايا حقوقية ملتهبة، كانت الدكتورة نجاة الكص تؤرخ لمسار حقوقي مهم بالمغرب، إلى جانب مناضلات حقوقيات بصمن تاريخ المملكة، بإسهاماتها المتنوعة في مختلف القضايا الحيوية التي عرفها المغرب منذ العشرية الأخيرة من القرن الماضي حتى اليوم.

كتاب “نضالي حبا في الوطن” للدكتورة نجاة الكص المحامية بهيئة الدار البيضاء والفاعلة النسائية والحقوقية والكاتبة. الصادر عن دار الطبع والنشر الوفاق، يقع في 533 صفحة معزز بالوثائق ومقسم إلى جزئين، إذ استهلت المؤلفة الجزء الأول من هذا المؤلف بالإجابة عن سؤال” متى بدأت النضال؟” الذي كان ومازال يطرح على الكاتبة باستمرار من طرف الصحافة والمهتمين. في هذا الجزء تطرقت لبداية انخراطها في العمل الجمعوي سنة 1991 وعن انغماسها بصفة موسعة في العمل الجمعوي، وذلك عن طريق انخراطها في الجمعيات النسائية والحقوقية التي كانت عضوا فيها، أو التي كانت تشارك في أشغالها كمحاضرة أو كمتدخلة حول مواضيع مختلفة.

 وصولا إلى “الجمعية المغربية لتنمية أسرة الألفية الثالثة” التي تترأسها والتي دافعت بشدة عن الأسرة ودورها في بناء وتربية الإنسان، بالإضافة إلى الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء التي كانت من مؤسسيها ومسؤولة في مكتبها التنفيذي، وفي إطار الدبلوماسية الموازية ذكرت المؤلفة مساهماتها في الدفاع عن الصحراء المغربية وذلك من خلال التنسيقية الأوروبية للدفاع عن الحكم الذاتي.

أما الجزء الثاني من هذا المؤلف فتضمن إنتاجها الفكري، والذي يتمثل في المواضيع والأبحاث التي كتبت ونشرت، وأيضا آراءها التي عبرت عنها في الحوارات والاستجوابات في الصحف، وكذا مداخلاتها في الندوات والمحاضرات وفي الإعلام المرئي والمسموع. والتي لم تفقد بريقها ولا زالت أسئلتها تتناسل في حياتنا الاجتماعية اليوم.

تضمن الكتاب- السيرة الفكرية والنضالية للأستاذة نجاة الكص “مواقف وآراء حول الوضع القانوني للمرأة المغربية” الذي كان المرجع الأساس لدى اللجنة  المكلفة  بتعديل مدونة الأحوال الشخصية  مع التسطير على أن كتابها كان بين يدي كل أعضاء وعضوات اللجنة وكذا مستشاري الملك المرحومة زليخة نصري ومحمد معتصم اللذان كانا ضمن أعضاء اللجنة.

دافعت المؤلفة عن المرأة أيضا في المجال السياسي، وذلك قبل تغيير دستور 1996، حيث طالبت بالنص في الدستور الجديد صراحة على المساواة بين الرجال والنساء في كل الحقوق، وعلى مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء في تبوأ مراكز القرار في المجالس المنتخبة وغير المنتخبة وفي المناصب العليا وفي كل المجالات، ذلك وفق ما وضحته في المذكرة الاقتراحية التي قدمتها للجنة المكلفة بتعديل الدستور.

كما سخرت قلمها للدفاع عن المرأة ضد العنف الممارس عليها بكل أشكاله، وفق ما هو واضح في مقالاتها وحواراتها مع الصحافة والندوات الوطنية والدولية، وكذا في الإعلام المسموع والمرئي .علاوة على دفاع المؤلفة عن حقوق الطفل المغربي بأبحاثها المتعددة المنشورة، أو التي كانت مواضيع لمحاضراتها أو تدخلاتها عبر الإعلام المسموع والمرئي، وفي خضم دفاعها عن حقوق المغربيات والمغاربة بالداخل، لم تنس الاهتمام والدفاع عن مغاربة العالم… فضلا عن دفاعها عن مختلف القضايا في عدة مجالات ، كدفاعها عن بعض حقوق التجار في عدة مواضيع قبل تعديل القانون التجاري ودخول مدونة التجارة لحيز التطبيق، واستقرار المقاولة التجارية التي كانت تخضع لظهير 24/05/1955، الذي كان لا يحمي التاجر ولا الأصل التجاري الشيء الذي كان يسهل معه اندثاره عن طريق إفراغ المحل التجاري.

وفي آخر مؤلفها أشارت نجاة الكص عن بعض من حصادها النضالي المتمثل في تغيير القوانين التي رأت النور وأصبح أغلبها تشريعا وقانونا يطبق على كافة المغاربة والمغربيات.

وفي نهاية مؤلفها عملت على توثيق بعض التكريمات التي تعتبر اعترافا بشتى أعمالها خاصة الاستقبال الملكي الذي حظيت به سنة 2004، حيث أهدت لجلالة الملك محمد السادس كتابها “مواقف وآراء حول الوضع القانوني للمرأة المغربية”.

بالإضافة إلى شهادات فاعلين وازنين حول مسارها النضالي واجتهاداتها الفكرية في قضايا فكرية مختلف حولها، كل ذلك مدعم بالحجة والوثيقة، ليس لتأريخ مسار شخصي لنجاة الكص ولكن لتاريخ جزء من ذاكرة المغرب في مرحلة حاسمة من تاريخه.