الطالبي يترأس مراسيم مشروع توأمة مع مؤسسات برلمانية أوروبية

برلمان نيوز: خاص

ترأس راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، يوم الجمعة بمقر المجلس، مراسيم إطلاق مشروعِ التوأمةِ المؤسساتية بين مجلس النواب بالمملكة المغربية والجمعيةِ الوطنية الفرنسية ومجلس النواب في جمهورية التشيك ومجلس النواب في المملكة البلجيكية المدعوم من أربع مؤسسات تشريعية في كل من إيطاليا واليونان وهنغاريا والبرتغال والممول من الاتحاد الأوروبي.

بالمناسبة ألقى الطالبي كلمة ذكر فيها بثمار التوأمة المؤسساتية الأولى بين مجلس النواب المغربي وخمس مؤسسات تشريعية أوروبية والتي مولها الاتحاد الأوروبي،  بالإضافة إلى المبادلات والزيارات المتبادلة والمهام الدراسية التي تمت على المستوى السياسي، وعلى مستوى الموارد البشرية بين المجالس الأطراف في التوأمة.

وحول بلورة مشروع التوأمة الثانية الذي تم إطلاقه بالمناسبة، قال الطالبي “إن هذا المشروع يتميز بمكون هام يرتبط بانشغال مجتمعي مركزي في المغرب كما في باقي البلدان. ويتعلق الأمر بتعزيز تواجد النساء في البرلمانات وتمكين المجلس من التعرف على الممارسات الجيدة في مجال إِعمال الازدواجية اللغوية في المؤسسات والحياة العامة في ارتباط بإصلاح مركزي دستوري مؤسساتي “و هو تفعيل مقتضى الدستور في ما يرجع إلى إعمال الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وإدماجها في التعليم ومختلف القطاعات ذات الأولوية في الحياةِ العامة”.

وفي السياق ذاته، ذكر رئيس مجلس النواب، بأن المغرب واجه مختلف التحديات الكبرى باعتباره قوة ديمقراطية صاعدة متفردة في المنطقة، قد تعرض لظلم تاريخي باصطناع نزاع مفتعل حول أقاليمه الجنوبية في سياق الحرب الباردة خلال سبعينيات القرن الماضي، في وقت كان فيه، منتميا وما يزال، بشكل إرادي، وبناء على اختيار واع لمعسكر الحرية والديمقراطية والتعددية.

وأشار في هذا الصدد، أن المغرب استكمل وحدته الترابية على مراحل في إطار التفاوض وعلى أساس القانون والشرعية الدوليين، ومن ذلك سيادته على أقاليمه الجنوبية عام 1975. وبعد 47 تغير اليوم وجه هذه الأقاليم بشكل جذري، وأصبحت مراكز جذب للاستثمارات. وبالتأكيد فإن هذا الاندماج الرائع بين جهات المغرب ما كان ليتحقق لولا ترسخ البناء والمؤسسات الديمقراطية ولولا الجهد الإنمائي الكبير والتضحيات الكبرى التي بذلها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وقبله جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، مضيفا “كرئيس لمؤسسة تمثل السيادة الشعبية، حيث تمثل كل القوى الحزبية السياسية الوطنية بمختلف اتجاهاتها – أقول من واجبي- تذكير أصدقائنا، بأن المغرب لا ولن يقبل بأن يكون ضحية الانفصال، كما لا ولن يقبل، بأي تشكيك في وحدة ترابه الوطني من طنجة إلى الكويرة.

ومن جهة أخرى، وفي نفس أفق الشراكة، أشار الطالبي إلى دور ومكانة وصدق المغرب في مواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة الأرومتوسطية والعالم ومنها التحدي الإرهابي ودور بلادنا الحاسم في مواجهته، ومنها الاختلالات المناخية وما تضطلع به المملكة في بناء سياسة دولية بديلة في هذا الشأن، ومنها السلام والأمن، والهجرة غير النظامية وما تتطلبه من كلفة باهظة للحد منها، ليس في مواجهة المهاجرين، ولكن في حرب ضد شبكات الاتجار في البشر التي تستغلّ أوضاعَ ملايين الشباب المحبط والمتطلع إلى حياة أفضل.

و في السياق ذاته، قال الطالبي ” إن منذ 2018، تاريخ الانتهاء من إنجاز مشروع التوأمة الأول، حققت بلادنا مُنجزات هامة في مجال الممارسة الديمقراطية وترسيخ ركائزِ دولة المؤسسات”. فقد أطلق صاحب الجلالة مشروعا مؤسسا، يعطي للديمقراطية معناها الاجتماعي. ويتعلق الأمر بورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الذي يساهم دون شك في تحقيق الإدماج والتماسك الاجتماعيين.

أما على المستوى المؤسساتي نظمت بلادنا في شتنبر 2021 ست استحقاقات انتخابية، محلية وجهوية ووطنية، تميزت بالشفافية وبقوة المنافسة بين الأحزاب السياسية وأفرزت أغلبية جديدة في مجلس النواب عين صاحب الجلالة، على إِثْرها حكومة جديدة بناء على نتائج صناديق الاقتراع.

وفي سياق جائحة كوفيد19 أسعف تدبير المغرب الذي أَبان مرّة أخرى عن قيمة قيادة وحصافة رؤية جلالة الملك، في تأهيل المغرب ليربح رهانات مرحلة التعافي الاقتصادي رغم السياق الدولي الصعب الناجم عن العوامل التي نعرفها جميعا.

وفي الختام، قال الطالبي “إن التوأمة التي نطلق اليوم – علما بأن الإنجاز بدأ منذ ثلاثة أشهر- مع سبع مؤسسات تشريعية أوروبية، تجمعنا مع بلدانها شراكات وعلاقات وثيقة، ( هذه التوأمة) أكبر وأنبل من أن تختزل في الدعم المالي”. مضيفا “إنها حوار ومبادلات وإغناء متبادل للممارسات الديمقراطية، ووسيلة لتعزيز الثقة والتوجه الجماعي نحو المستقبل، على أساس الاحترام المتبادل الذي ينبغي لنا أن نتمثله كقاعدة في معاملاتنا، الاحترام الذي ينبغي أولا أن يكون لمشاعر الرأي العام في بلداننا وشعوبنا، بتقدير قضاياها الحيوية وتجنب ما يمكن أن يستفزها في سياق دولي يشهد تحولات كبرى، وبروز عوامل تهديد أخطر للاستقرار العالمي.