اتحاد العمل النسائي يعبر عن انخراطه في تغيير مدونة الاسرة

برلمان نيوز: خاص

اعتبر المكتب التنفيذي لاتحاد العمل النسائي أن فتح ورش مراجعة مدونة الأسرة فرصة تاريخية لبلادنا، طالبا من الجميع الإمساك بها من أجل القضاء على ما يطال النساء من تمييز وحيف ومظالم، وما يترتب عن ذلك من تفقير وتهميش وعنف في حقهن، مضيفا في بيان صدر عن الاتحاد على إثر تدارسه للحالة العامة لحقوق النساء وللمستجدات الأساسية والوقائع المقلقة التي همت أوضاعهن، “إذ آن الأوان لاعتماد اختيارات جريئة وحاسمة لدمقرطة المجتمع وإرساء مقومات المساواة والعدل والانصاف والطمأنينة أسسا للبنى والعلاقات الأسرية”.

كما أعلن البيان ذاته، توصلت به جريدة “برلمان نيوز” الالكترونية، عن تقديره كون تغيير مدونة الأسرة من الاصلاحات الكبرى التي يتعين على بلادنا استكمالها لتمكين النساء والنهوض بحقوقهن الأساسية وحمايتها، وفضلا عن ذلك لتحقيق أهداف التنمية والتقدم والعدالة الاجتماعية والديمقراطية والارتقاء بحقوق الانسان والحريات الأساسية.

وفي نفس السياق، عبر البيان عن “عزم الاتحاد على الانخراط في هذا الورش الهام ومواصلة حملة اتحاد العمل النسائي من أجل تغيير شامل وجوهري لمدونة الأسرة من حيث فلسفتها ومفاهيمها ومقتضياتها ولغتها، وذلك بما يضمن المساواة التامة بين الجنسين في كل موادها، وملاءمتها مع ما نص عليه الدستور من مساواة في الحقوق والحريات ومن حظر للتمييز على أساس الجنس، ومع ما نصت عليه اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز التي صادق عليها المغرب”.

وسجل الاتحاد متابعته بحزن عميق واستنكار شديد فاجعة وفاة طفلة لا يتعدى سنها 14 ربيعا بمنطقة بومية إقليم ميدلت، جراء عملية اجهاض سري في منزل مغتصبها، وفي غياب أية شروط للسلامة الصحية و إننا في اتحاد العمل النسائي، معتبرا أن الدولة مسؤولة عن هذه المأساة بتقييدها المتشدد للإيقاف الارادي للحمل دون أي اعتبار لظروف وقوعه، وهو ما يتعارض مع واجبها في حماية النساء من مضاعفات وأخطار الإجهاض السري، وضمان حقهن في الإجهاض الطبي الآمن، بتوفير الشروط الطبية اللازمة، والولوج للمعلومات وللخدمات والمرافق الصحية العمومية.

ولم يفت البيان بالمناسبة التأكيد على أن حق النساء في الإيقاف الإرادي لحمل غير مرغوب فيه، على أساس حرية الاختيار واستقلالية القرار، ضمانا لحقهن في الحياة والصحة والسلامة الجسدية والنفسية والاجتماعية، يجب أن يكفله القانون باعتباره حقا من الحقوق الأساسية وأن يتم التنصيص عليه وعلى مستلزماته في مدونة للصحة بدل القانون الجنائي.

وفي هذا الصدد، جدد الاتحاد مطالبته بمراجعة شاملة وعميقة للقانون الجنائي، تتأسس على مقاربة حقوقية ترتكز على المساواة وحماية الحقوق والحريات وضمنها الحقوق الاساسية للنساء، وعلى محاربة التمييز والعنف ضدهن.

كما ندد الاتحاد في نفس البيان، وبشدة بما اقترفه الصهيوني ديفيد غوفرين رئيس مكتب الاتصال من جرائم الاستغلال الجنسي في حق نساء مغربيات، استغل نفوذه لاستباحة كرامتهن وسلامتهن، في استهتار تام بالدولة المغربية وإهانة موجعة للنساء المغربيات ككل والشعب المغربي برمته.

وفي الختام، عبر بيان اتحاد العمل النسائي عن استغرابه لصمت السلطات العمومية وعدم تحركها لإنصاف الضحايا واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص ما تعرضن له من اعتداءات، مطالبا في نفس الصدد رئاسة النيابة العامة بفتح تحقيق في هذه الجرائم ضمانا لعدم الإفلات من العقاب واحقاقا لحقوق الضحايا ولرد الاعتبار لكرامتهن بل ولعزة الوطن الذي لا يمكن أن يسترخص نساءه. كما ندعو الى إعادة النظر في عملية التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاشم.

اتحاد العمل النسائي

المكتب التنفيذي