منذ أكثر من ست سنوات.. شعار الخميسات مدينة بدون صفيح لم ير النور

برلمان نيوز: خاص

انضمت مدينة الخميسات إلى قائمة المدن المغربية الخالية من الصفيح، بعد إعلانها من طرف الوزارة الوصية في 26 مايو 2015، مدينة بدون صفيح، وذلك إثر إدراج الأحياء الناقصة التجهيز المتبقية من البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح” في اتفاقية “شراكة للتنمية الحضرية”.

وقد مرت حوالي سبع سنوات على صياغة إطار تشاركي مع القيمين على تدبير الشأن المحلي بمدينة الخميسات، لتنفيذ هذا البرنامج، دون تحقيق الاهداف المسطرة، ولم تتمكن الجهات المسؤولة من بلورة سياستها التعاقدية التي تعتمد المدينة “كوحدة مجالية”، في عقد المدينة الذي من المفترض، يرتكز على تحديد المسؤوليات على مستوى الأسر المستهدفة وتعبئة العقار وتمويل وإنجاز المشاريع المبرمجة، والحد من انتشار مظاهر السكن غير اللائق والمواكبة الاجتماعية للأسر المستهدفة.

وإلى حد كتابة هذه السطور، لازالت مدينة الخميسات تنتظر الإفراج عن حصتها من البرنامج الوطني الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك في يوليوز 2004، دون تقديم أي توضيحات من طرف القائمين على هذا الملف الاجتماعي لفائدة الذين يهمهم الأمر، وهو الشيء التي تئن تحت وطأته مدن أخرى مثل تمارة على مستوى نفس الجهة.

في هذا السياق، وبعد انتظار طويل من طرف ساكنة دور الصفيح التي عانت الويلات من جراء وضعية قلما يقال عنها مزرية، بادرت عمالة الخميسات بشراكة مع شركة ” العمرات” وشركاء آخرين إلى تنظيم لقاء تواصلي، للوقوف على الاكراهات والمعيقات التي كانت سبب تأخير إنجاز برنامج مدن ” زيرو” صفيح، مع إمكانية إيجاد الحلول المناسبة حسب خصوصيات كل جماعة بالمنطقة.
 
وكان هذا اللقاء التواصلي، مناسبة حثت فيه السلطات الإقليمية كافة الفاعلين والشركاء ورجال السلطة على وضع حد مع التماطل والتهاون و الاستعداد للانخراط الفعلي والإيجابي لانجاز البرنامح وترجمته على أرض الواقع.

كما تم خلال هذا اللقاء، الذي أشرف عليه الكاتب العام لعمالة الخميسات، تحديد مسؤولية فشل كل جهة من الشركاء، في تحقيق مدينة بدون صفيح على غرار المدن الأربعة بالجهة.

من جهتهم، أثار ممثلو سكان دور الصفيح مجموعة من المشاكل وفي مقدمتها طريقة استخلاص المساهمات، مطالبين بإنجاز هذه العملية بشفافية ونزاهة وفي إطار المشروعية واحترام القانون، مع تسريع وتيرة إنجاز برنامج “مدن بدون صفيح”، بتحديد لوائح المستفيدين مصحوبة برقم البطاقاة الوطنية من أجل ضبطها والقطع مع التلاعبات التي  تسود العملية بين الفينة والأخرى.

كما سجلت مختلف المداخلات، ضرورة الاسراع بإنجاز مشروع إعادة إيواء قاطني دور الصفيح خصوصا منهم الذين يستأجرون سكنى في ظروف مادية  صعبة بعد أن هدمت السلطات سكناهم الصفيحي.