كارثة..شركة لاستغلال المناجم تعوض الملاكين ب 1500 درهم للهكتار سنويا

برلمان نيوز: خاص

نظمت ساكنة جماعة تافراوتن بإقليم تارودانت مسيرة احتجاجية للتنديد على ما آلت إليه الوضعية من جراء سوء تدبير شركة مستفيدة من ترخيص للاستغلال المنجمي، حيث أنه ومنذ أكثر من عشرين سنة، لم تظهر معالم التنمية الاجتماعية والاقتصادية على منطقة تمارووت أو على عموم تراب جماعة تافراوتن.

وفي بلاغ لها توصلت به جريدة “برلمان نيوز الإلكترونية”، أوضح المحتجون، أن الوضعية البيئية للمنطقة تشكو من خروقات قانونية ارتكبتها الشركة منذ بداية الاستغلال سنة ،2004 تسببت في “تناقص كبير في تنوع الغطاء النباتي والحيواني في محيط المقلع، وتلوث مجموعة من العيون والمصادر المياه الجوفية و مجاري المياه السطحية، وكذا سوء جودة الهواء الناجم عن أشغال التنقيب والتفجيرات”، مضيفا “أن الخروقات القانونية أدت إلى انتشار حالات مرضية للساكنة مثل “الربو وضيق التنفس”.

وفي السياق ذاته، لم يفت البلاغ ذاته الاشارة إلى “عدم وفاء الشركة بالالتزامات التعاقدية مع ذوي الحقوق العقارية والملاكين وممثلي الساكنة، بإعطاء الأولوية في التشغيل لأبناء المنطقة والمحافظة على البيئة واحترام الممتلكات الخاصة وغيرها”.

وشدد البلاغ على تنظيم وقفات تضامنية مع ساكنة المنطقة، ومن بينها الوقفة الأخيرة التي شارك فيها النسيج الجمعوي والنقابي والحقوقي نهاية الأسبوع الماضي احتجاجا على الآثار السلبية للاستغلال المنجمي للشركة والأضرار الخطيرة على كافة الأصعدة والمستويات، و”ذلك في خرق سافر لمضامين الميثاق الدولي للاستثمار الأجنبي وميثاق الاستثمار والقانون المتعلق بدراسات التأثير على البيئة بالإضافة إلى المبادئ المجتمعية للشركات المواطنة عن تنمية محيطها الاجتماعي”.

كما رفض المحتجون حسب البلاغ ذاته، هزالة التعويضات التي يتوصل به ذوو الحقوق العقارية من الملاكين عن الاستغلال، التي لا تتجاوز 1500 درهم للهكتار سنويا أي ما يعادل “0.15 درهم للمتر المربع”، مشددين أيضا على “ضرورة احترام حقوق الملكية الخاصة واحترامي على أملاك الغير دون إذن مسبق أو تعويض”. 

وفي الختام، طالب المحتجون كافة السلطات الإدارية وسلطات الوصاية الاضطلاع بمسؤوليتها “لوقف الاستنزاف والاستغلال اللامسؤول للثروات المعدنية بمنطقة تمارووت” و العمل فورا على إيجاد حلول واقعية لما تعاني منه الساكنة، من “حرمان من عوائد الاستغلال وحقوقها في التنمية”.