اجتماع لرؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب يؤكد:

ضرورة الإسراع في إنجاز تقارير المهام الاستطلاعية المؤقتة الجارية وإخراجها إلى حيز الوجود

برلمان نيوز: خاص

قررت فرق الأغلبية بمجلس النواب مضاعفة الجهود، خلال الدورة البرلمانية القادمة، للرقي بالعمل التشريعي والرقابي، والدفع به قدما من خلال توفير الأجواء الملائمة للاشتغال وتدبير الزمن البرلماني تدبيرا أمثل.

ودعا البلاغ الذي صدر عن رؤساء فرق الأغلبية،  توصلت به جريدة “برلمان نيوز الإلكترونية”  إلى تعزيز آليات التنسيق فيما بينها  على مستوى مسارات التشريع والرقابة، وذلك بالتنسيق مع الحكومة.

وشدد البلاغ ذاته الانكباب على النقط التي تكتسي أولوية في الوقت الراهن، والمتعلقة خصوصا بطلبات التأجيل المتكررة التي تتقدم بها بعض الفرق النيابية لدى اللجان النيابية ما بين الدورتين، التي تربك السير العادي لأشغال هذه اللجان، ويؤثر سلبا على الأداء التشريعي للمجلس، وهو ما يتسبب في تراكم النصوص قيد الدراسة والتصويت والقضايا والمواضيع المطروحة.

وتوقفت رئاسة الأغلبية في إجتماع عقدته برئاسة محمد غيات، وبحضور رئيسي فريقي البام والاستقلال، عند مضامين خطاب الملكي ثورة الملك والشعب.

واعتبر بلاغ اجتماع الأغلبية ” التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة والاستقلال”، برئاسة محمد غيات، أن الخطاب الملكي بمناسبة ثورة الملك والشعب يعد بخارطة طريق في تحديد ملامح السياسة الخارجية للمغرب بشأن علاقتها مع شركائها، مؤكدا على ضرورة استمرار المؤسسة التشريعية في تعبئتها القوية، وذلك من خلال مساهمة دبلوماسيتها البرلمانية، في ضوء مضامين الخطاب الملكي، بما يعزز المكتسبات التي تم تحقيقها في إطار الدفاع عن القضية الوطنية.

كما تناول البلاغ أن الأعضاء تدارسوا مستجدات الساحة السياسية، ورهانات العمل التشريعي وتقييم السياسات العمومية، مشددا في هذا الصدد،  على ضرورة الإسراع في إنجاز  تقارير مجموعات العمل الموضوعاتية والمهام الاستطلاعية المؤقتة الجارية، وكذا إخراجها الى حيز الوجود.

ومن جانب آخر، أوصت هيئة رئاسة الأغلبية، حسب البلاغ ذاته، بتنظيم لقاء دراسي بشأن مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، وإحاطته بكافة ضمانات النجاح والتنزيل الأمثل، خدمة للاقتصاد الوطني الذي هو في حاجة ماسة إلى  دفعة قوية في ظل الأزمة  الاقتصادية العالمية.

فضلا عن ذلك، أوضح البلاغ ذاته، أن هيأة الأغلبية قررت عقد لقاءات تشاورية منتظمة من أجل مواكبة المسار التشريعي والرقابي وتقييم السياسات العمومية، وذلك بتنسيق وتعاون مع الحكومة بما ينعكس إيجابا على الوضعية الاجتماعية للمواطنات والمواطنين وما يخدم المصالح الاقتصادية لبلادنا.