متقاعدو اتصالات المغرب يحتجون للمطالبة بتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بتسوية معاشاتهم
أخبار عاجلة
19:00
أخبار عاجلة
برلمان نيوز: خاص
بعد مرور حوالي سنة على انتخاب رئيس جديد بالجماعة الترابية المحاميد الغزلان، تعيش الجماعة الترابية المحاميد الغزلان هدر الزمان التنموي لأسباب يتحملها رئيس المجلس شخصيا. وعزا بلاغ توصلت به جريدة “برلمان نيوز الإلكترونية“، أسباب ذلك في انعدام الكاريزما السياسية القيادية وغياب مقومات الشخصية الاجتماعية، و عدم اعتماد المقاربة التشاركية، وانعدام روح التواصل من خلال الانفراد بالقرارات وتغييب المجلس في عدة أمور من اختصاصه.
وأضاف ذات البلاغ، أن الرئيس يخلق صراعات بين أعضاء المجلس وإشعال نار الفتنة بهدف عدم توحيد المجلس وضمان استمراريته في الكرسي وفق منظور مكيافيلي، مع عدم القيام بأي خطوة إيجابية لخدمة وتنمية المنطقة والخروج بها من التهميش على جميع المستويات.
إلى ذلك أشار البلاغ إلى تدني خدمات القرب ويتجلى ذلك في انتشار النفايات في الأزقة وفي الدواوير، تكاثر الكلاب الضالة داخل التجمعات السكنية، إهمال الإنارة العمومية و عدم صيانتها على حساب سلامة وأمن المواطنين.
كما لم يفت البلاغ الإشارة إلى الغياب الدائم والاستقرار الفعلي بمدينة مراكش ساهم في تدهور الخدمات الإدارية المقدمة للمرتفقين مما أدى الى إحباط السكان وانسداد الأفق لدى الموظف الجماعي. وسيادة نوع من التسيب واللا قانون و فقدان الإدارة بوصلة خدمة المواطن، مضيفا أن الجماعة تفتقد إلى أي تصور استراتيجي للفعل التنموي مما ساهم في تقزيم العمل الجماعي في إطار الحصول على المكاسب والمنافع الشخصية وشيطنة أي سعي لتوحيد الجهود ولم شمل المحاميد و ساكنتها.
وزاد البلاغ قائلا: ” تعريض السلم الاجتماعي للخطر من خلال رفضه عقد دورة استثنائية لتخصيص اعتمادات لتنقل الطلبة الجامعيين، رغم كل النداءات من كافة أعضاء المجلس الجماعي وتهاونه في اتخاذ الإجراءات الاستعجالية والقانونية لحماية أملاك الجماعة الخاصة وممتلكاتها من عقارات و آليات…”، مضيفا أن الجماعة تعيش حالة “التماطل في الدفع بترقيات الموظفين و التمييز بينهم والتّلَكُّؤ في صرف مستحقات الأعوان الموسميين، مما سيؤثر حتما على مردوديتهم.”
وفي الختام، ونتيجة لهذه الأسباب، أعلن البلاغ للرأي العام المحلي و الإقليمي و الجهوي و الوطني أن مستشارات و مستشارين سحبوا الثقة من رئيس المجلس الحالي في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عن الأغلبية المطلقة للمجلس
MADE WITH ❤ BY REPLOYE
جميع الحقوق محفوظة لموقع برلمان نيوز 2023 © – شروط الاستخدام