أخبار عاجلة
15:19
أخبار عاجلة
برلمان نيوز: الدكتور عبد الله التائب
تنوي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن تفرض على المرضى المرور مستقبلا بطبيب عام في القطاع الخاص إن هم أرادوا الاستفادة من تعويضات التأمين الصحي.
ومن خلال تجربتي المتواضعة كاختصاصي في الجهاز التنفسي في القطاع الصحي، الملاحظ خلال مدة من الاشتغال في هذا الميدان دامت حوالي 24 سنة، كان المريض يداوم على زيارتي من تلقاء نفسه أو عن طريق ما يسمى “bouche à oreille ” أي “من شفاه الفم إلى الأذن”.
وما تعتزم الوزارة الإقدام عليه، لا يستقيم في بلدنا لأن الزملاء من الأطباء العامين لم يعتادوا من قبل ومنذ سنين عديدة، على ما يطلق عليه اليوم بأطباء الأسرة، لأن الطريقة المعمول بها بهذا “النظام الجديد” خارج الوطن تختلف عن مثيلاتها ببلادنا.
كما لا يستقيم هذا النظام مع التفكير في إرضاء توازن صناديق التأمين، على حساب الحق الدستوري للمريض في اختيار طبيبه.
وما دام أن طب الأسرة اختصاص قائم بذاته، فإنه لا يستقيم كذلك، لأن الأمر قد يكون مكلفا أكثر من المنتظر، ولأن اختيار المريض عيادة الاختصاصي في أول خطوة له، قد تكون اقتصادية أكثر بالنسبة له.
لا يستقيم الأمر لأسباب أخرى نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
-لأن المرض قد يتفاقم ويصل إلى مضاعفات أو وفيات
-لأن الأطباء الاختصاصيين رافضون للمادة 12 من القانون 06/22.
-لأن صناديق التأمين تستفيد دائما من عدم إرجاع المصروف بنسبة مئوية مهمة، كما استفادت من تحديد التعريفة الوطنية المرجعية.
-لأنه تطبيقه سيؤدي إلى الزيادة في ثمن عيادة الاختصاصي الذي سيفقد زبائنه في آخر المطاف.
-وأخيرا وليس بأخير، لأن المغرب يستورد الأطباء وسيعمل على إقصاء فئة مهمة من الأطباء الوطنيين الذين اشتغلوا خلال حرب الدفاع عن الصحراء المغربية وفي مناطق نائية وقبلت بأجر زهيد لأطباء تابعين للصحة العمومية، قبل أن ينتقلوا إلى العمل في القطاع الخاص.
ولا بد من التأكيد أيضا، على أننا نحن الأطباء الاختصاصيين في القطاع الخاص، دائما مجندين من وراء صاحب الجلالة لإنجاح إصلاح المنظومة الصحية، كما كان في السابق، حيث اشتغلنا أطباء عامون مع القوات المسلحة الملكية ووزارة الصحة لسنين عديدة.
إن الادعاء بأن المغرب في حاجة ل 32 ألف طبيب، ماهي فقط إلا عملية حسابية لا تراعي ضعف إقبال الساكنة على الطبيب. “La sous médicalisation de la population”.
MADE WITH ❤ BY REPLOYE
جميع الحقوق محفوظة لموقع برلمان نيوز 2023 © – شروط الاستخدام