مسار العلاجات: أداة أساسية لتنزيل الرؤية الملكية في قطاع الصحة والحماية الاجتماعية

برلمان نيوز: الدكتور الطيب حمضي

يوفر القانون الإطار 06-22 المتعلق بالمنظومة الصحية، الذي تم اعتماده خلال مجلس الوزراء برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 13 يوليوز 2022، الأسس اللازمة لإعادة بناء المنظومة الوطنية للصحة، وهو مشروع أساسي لمرافقة وتنزيل الرؤية الملكية لتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية. ومن بين الآليات الأساسية المتعددة التي جاء بها القانون إطار العمل بمسار العلاجات في القطاع الخاص بينما لم يطبق إلا في القطاع العام مند خمسة عشر عاما.

يعتمد مسار العلاجات على تنسيق الرعاية الصحية والخدمات المقدمة للمؤمنين من قبل طبيب معالج، طبيب عام، طبيب أسرة يكون عند مدخل النظام الصحي، لذا يطلق الأنجلوسكسونيون على هذا الطبيب Gatekeeper. من مهام دور هدا الطبيب: ضمان المستوى الأول من العلاجات، تنسيق المتابعة الطبية، مرافقة المريض وتوجيهه في مسار العلاج، تدبير الملف الطبي، ضمان بروتوكول الرعاية والعلاج بالتنسيق مع الطبيب المتخصص للأمراض الطويلة الامد، تأمين خدمات الوقاية الشخصية.

يوفر المرور عبر الطبيب المعالج وقتا للمريض، من خلال مرافقته وإحالته من قبل طبيب بدلا من استشارة العديد من الأطباء بطريقة عشوائية. كما يوفر للمريض وقتا ثمينا للتشخيص المبكر والرعاية المناسبة وفرص أكثر للشفاء. فضلا عن ذلك، يوفر احترام المسار على المريض وشركات التأمين الصحي نفقات غير ضرورية، تماما كما يوفر على النظام الصحي الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، لأن الأطباء سيفحصون المرضى الذين يندرجون بالفعل تحت تخصصاتهم، كأن يفحص طبيب الجهاز الهضمي مرضى يعانون من أمراض القلب مثلا.

إن مسار العلاج القائم على الرعاية الأولية هو استراتيجية دافعت عنها منظمة الصحة العالمية منذ حوالي نصف قرن وطبقتها العديد من البلدان منذ عقود، مثل إسبانيا وفرنسا وهولندا وألمانيا وبريطانيا على سبيل المثال لا الحصر. وقد مكن تنفيذ هذا المسار في هذه البلدان من ضمان توازن صناديق التأمين الصحي لديها وربح ملايير الدولارات مع تحسين جودة الخدمات الصحية وتحسين مردودية أداء المهنيين الصحيين.

ومسار العلاجات، لا يعيق بأي حال من الأحوال حرية اختيار المرضى. احترام المسار يعطي الحق في تعويضات أفضل، ولكن لا يحرم بأي حال من الأحوال أي شخص من استشارة الطبيب من اختياره ولو خارج المسار، فقط نسب التعويضات تتغير لصالح ترشيد وتحسين استخدام الموارد البشرية والمالية والمادية. كما لا ينطبق المسار على الأمراض التي لا تعود لتخصصات مثل طب العيون أو طب الأطفال أو أمراض النساء أو الاستشارات المستعجلة أو كجزء من متابعة مع أخصائي في سياق مرض مزمن.

إن إعادة تصميم النظام الصحي الوطني في إطار الرؤية الملكية السامية لا يمكن أن يتم إلا على أساس الإصلاحات، بما في ذلك مسار العلاجات، الذي أثبت أهميته ويجمع حوله العالم من خلال توصيات جميع الهيئات الطبية والصحية واقتصاد الصحة على المستوى الدولي وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية.

لقد اختارت هذه البلدان المرور عبر الطبيب العام، باستثناء فرنسا التي اختارت الطبيب المعالج سواء كان عاما أو متخصصا. في الواقع، اختار 97٪ من المؤمنين في فرنسا نفسها طبيبا عاما كطبيب العائلة. ولا تقتصر مهمة طبيب الأسرة الذي يرافق المريض على إحالة المرضى، بل على ضمان رعايتهم وتنسيق مسارهم وخدمات الوقاية. إذا كان من الصعب تخيل جراح أعصاب على سبيل المثال يضمن تطعيم الأطفال وفحص سرطان الثدي وتنسيق رعاية مريض السكري وغيره، فإن إعداد الاطباء العامين لهذه المهام وفقا لبروتوكولات ومواصفات محددة جيدا هو شرط أساسي لنجاح المشروع.

طبيب باحث في السياسات والنظم الصحية