انعقاد الجمع العام للمجلس الإقليمي للسياحة بزاكورة على صفيح ساخن

برلمان نيوز: خاص

وجه مجموعة من المهنيين السياحيين الغيورين على القطاع بزاكورة إلى رئيس المحكمة الابتدائية مقالا استعجاليا لإيقاف مهزلة الجمع العام العادي للمجلس الإقليمي للسياحة بزكورة المزمع انعقاده صباح يوم الثلاثاء 30 غشت الجاري.

وعلم موقع ” برلمان نيوز ” من مصادر محلية، أن طلب إلغاء الجمع العام المذكور قوبل هذه المرة بالرفض، رغم ما تقدم به أصحاب المقال من دلائل موضوعية تتماشى مع مضمون القانون الأساسي للمجلس.

في استغراب المهنيين من سكوت الجهات المعنية، وتدخل أيادي خفية لدعم ومساندة لمن فقدوا المصداقية، تجدر الاشارة، أن رئيس المجلس الإقليمي للسياحة سبق في واقعة ماضية، أن قرر عقد جمع عام عادي بتاريخ 2022/08/11 بقاعة الاجتماعات بأحد الفنادق، وتم الطعن فيه في المحكمة الابتدائية وأصدرت قرار إيقاف الجمع العام.
 
وبالرغم من الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية، وفي غياب احترام رغبة الرافضين، قرر عقد جمع عام حدد له تاريخ آخر في 2022/08/30 دون توجيه الدعوات في وقتها المحدد طبقا للنظام الأساسي الذي يلزم احترام أجل 15 يوما  كأجل فاصل بين تاريخ انعقاد الجمع العام العادي وتاريخ التوصل الأعضاء بالاستدعاء.
 
 والملاحظ أيضا، أن الجمع العام المراد عقده ما هو إلا جمعا عاما عاديا،  بينما تم توجيه دعوة الحضور للجمع العام التجديدي وهو الأمر الذي يترتب عنه خلق نوع من الفوضى وعدم الالتزام بالقانون.

والجدير بالذكر، أن انعقاد الجمع العام المذكور في دورته العادية المحددة لها تاريخ 2022/08/30 على هذه الحالة، من شأنه المساس بالمركز القانوني للمنخرطين والتأثير سلبا على مصالحهم ويمكن أن تتخذ قرارات بناء على جمعية عامة منعقدة بشكل غير قانونية، قد تضر بمصالح المنخرطين، الأمر الذي يستدعي إلى إيقاف الجمع العام العادي للمجلس الإقليمي للسياحة.

إلا أن الحكم الصادر مؤخرا في هذه النازلة نزل كالصاعقة على المهنيين، الذين يصرون على إلغاء الجمع العام الذي لا يخدم مصلحة من لهم الغيرة الحقيقية على القطاع، منبهين من تشكيل مكاتب لا تضم سوى أعضاء تفوح منهم رائحة الورود “المشوشكة”، وحتى لا يفرج لهم المجال لاتخاذ القرارات التي تخدم مصالح المزاج الحزبي، بدل العمل من أجل إخراج قطاع السياحة من النفق المظلم، هناك دعوة ملحة من الغيورين للحضور بكثافة في الجمع العام قصد تحقيق التغيير المنشود.