المعاقون أصحاب ” الكريمات” يطالبون بتنفيذ الأحكام القضائية بالبيضاء

برلمان نيوز: خاص

يواصل المعاقون أصحاب “الكريمات” النضال باستعمال مختلف وسائل الاحتجاج من أجل استرجاع المأذونيات للاستفادة منها بشكل مباشر، بعد انتهاء صلاحية مدة العقود لسنوات خلت.

وكانت من بين المطالب الأساسية لهذه الفئة من ذوي الاحتياجات خلال الوقفة التي نظموها مؤخرا أمام مقر ولاية جهة الدار البيضاء- سطات، تطبيق الأحكام الصادرة عن محاكم المملكة في جميع مراحل الدعوى القضائية والتي منحت الامتياز الإيجابي لأصحاب سيارة الأجرة.

لكن وبالرغم من المحاولات المتكررة لانتزاع حق لا باطل، لازالت تداعيات عدم تفعيل القرارات القضائية وفسخ العقود المنتهية المدة، سواء كانت عرفية أو نموذجية، وإرجاع المأذونيات إلى أصحابها، تثير غضب المحتجين، علما أنها المصدر الوحيد لإعالة عائلاتهم.

أمام الصمت الرهيب الذي تطبقه الجهات المعنية، وفي غياب الحلول الموضوعية، أصبح صاحب ” الكريمة” يعيش أسوأ الحالات مقارنة مع مالك سيارة الأجرة، وهو الشيء الذي عزز صفوف ذوي الحقوق المسلوبة، لمواصلة خيار الاحتجاج إلى حين تحقيق المكتسب المشروع المتمثل في استرجاع المأذونيات بدون قيد أو شرط، وطبقا للقوانين المنظمة للقطاع والمذكرات الصادرة عن وزارة الداخلية.
 
وتجدر الاشارة، أن ولاية الجهة سبق ان عقدت لقاءات مع الهيئات النقابية لممثلي سيارات الأجرة، قصد الإستجابة لمطالب  من طرف المسؤولين والتي تتمثل في تنفيذ أحكام قضائية صدرت لفائدتها ابتدائيا و استئنافيا، تقضي بإرجاع المأذونيات لأصحابها للاستفادة منها بشكل مباشر بعد فسخ العقود التي انتهت مدتها منذ سنوات. 

لكن بعد كل هذه اللقاءات والتي في أول الأمر استحسنته هذه الفئة من المجتمع، خيب المكترون للرخص آمالهم، حيث رفضوا فسخ العقد، وظلوا يستغلون المأذونيات ضدا في الأحكام القضائية وكل محاولات السلطات المحلية.

 في ظل هذه الوضعية، نتساءل من يحمي المعاقين وأصحاب المأذونيات من تعنث المكترين، ويضمن لهم استرجاع حقهم قصد الاستغلال بشكل شخصي؟