موقع برلمان نيوز في حوار مع الزوبير الخبير المتخصص في المجال السياحي:

برلمان نيوز: أبو حمزة الحياني

ورزازات تحتضر سياحيا والجهات المسؤولة في دار غفلون
معاناة مستمرة للمهنيين تنتهي بإغلاق الفنادق وتشريد مئات العاملين.

س: ما هي الوضعية الحالية لقطاع السياحة بورزازات بصفة خاصة؟

ج: قبل التطرق إلى سؤالكم، لا بد من الإشارة إلى السياق العام للقطاع السياحي الحيوي بإقليم ورزازات، وكما تعلمون يعيش القطاع أزمة هيكلية، حيث تسارعت المشاكل بشكل جلي خصوصا منذ سنة 2018 ، كما تفاقمت الأزمة سنتي 2020 و 2021 بسبب الجائحة ولم تتمكن ورزازات من الخروج من منطقة الخطر بعد مرور ال6 أشهر الاولى من 2022 ،رغم استئناف النشاط السياحي بكل ربوع المملكة.

ففي سنة 2017 سجلت وجهة ورزازات ثاني أعلى نسبة نمو لليالي المبيت بالمغرب بزيادة قدرها زائد 37+ % وهو ما يمثل أكثر من ضعف معدل النمو المسجل على المستوى الوطني.( 15%).

لكن ابتداءا من سنة 2018 بدأت ورزازات تعرف تراجعا خطيرا سنة بعد سنة، حيث في الوقت التي عرف فيه معدل نمو ليالي المبيت على المستوى الوطني زيادة 5 % سنة 2019 مقارنة مع 2018،  كانت مدينة ورزازات هي المدينة الوحيدة التي عرفت التراجع بناقص  (2 -)% في حين أن كل الوجهات المغربية الأخرى عرفت نموا ايجابيا:  +10% للسعيدية ،  +8% لطنجة ، +6 % لمراكش، الخ.

و يبدو أن مسلسل التراجع الذي بدأت تعرفه ورزازات ابتداءا من 2018 سيتفاقم بفعل الجائحة حيث ستكون ورزازات من أكبر المتضررين، ذلك أنه في الوقت الذي تراجع فيه نشاط القطاع  السياحي على المستوى الوطني ب 78% حيث انتقل عدد الوافدين  من حوالي 13 مليون سائح سنة 2019 إلى حوالي 2,8 مليون سائح سنة 2020 ، سجلت وجهة ورزازات تراجع بنسبة ناقص 83%.

أما بخصوص سنة 2021 ، ورغم أن المغرب عرف انتعاشة نسبية حيث أن عدد الوافدين ارتفع من 2,8  مليون سائح سنة 2020 إلى 3,7 مليون سائح سنة 2021 أي بزيادة قدرها +32% ، إلا أن ورزازات استمرت في التراجع وسجلت نسبة ( ناقص 8%).

كما أن الانتعاشة التي بدأ يسجلها القطاع  السياحي بداية سنة 2022 بمختلف المدن المغربية، استثنت ورزازات حيث أن هاته الوجهة لم تستطع استرجاع سوى حصة 23% إلى غاية نهاية يونيو  2022 مقارنة مع نفس الفترة من 2019 ، وهي أضعف نسبة استرداد مقارنة مع الوجهات السياحية الأخرى.

 وهذا الركود المستمر في القطاع السياحي يرجع بالأساس إلى  مجموعة من العوائق من أهمها، ضعف النقل الجوي و قلة الاستثمارات  مع تسارع إغلاق الفنادق بالإضافة إلى غياب أو  ضعف ميزانيات الترويج.

س: حتما أن ضعف الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي يشكل عاملا في تراجع السياحة المحلية؟  

ج: صحيح، لقد تم التنبيه غير ما مرة لمشكل جاذبية الاستثمار، ولم تعد ورزازات تغري المستثمرين، نتيجة تعقيد المساطر وعدم اهتمام المسؤولين ، حيث توج الإهمال بمسلسل إغلاق عدد من الفنادق الكبرى حيث  توالت  الاغلاقات  ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 18 مؤسسة مغلقة و مؤسسات أخرى مهددة بالإغلاق
كما أن البرامج الاستثمارية ظلت مجرد حبر على ورق حيث نجد أهم محطة سياحية، فوت لها سنة 2007 بقعة لانجازها  على مساحة 374 هكتار، إلا أنها لم تر النور بعد 15 مرور  سنة من الإعلان عنها.

 من جهة أخرى، فإن  برنامج التنمية الجهوي الذي اعتمده مجلس الجهة الحالي، لا يستجيب للمطالب الملحة بتقوية العرض السياحي عبر  جلب استثمارات في بنيات الاستقبال السياحي لورزازات و لأقاليم الجهة على السواء،  حيث ركز على برامج وأنشطة لا تعالج المشكل الحقيقي التي تعانيه ورزازات كما أنه  لن يكون له أي وقع إيجابي على القطاع سواء بورزازات أو الأقاليم الأخرى، فضلا على أن الشركة المغربية للهندسة السياحية التي يعول عليها مجلس جهة درعة تافيلالت في تنمية القطاع السياحي ( في إطار اتفاقية شراكة لتنمية القطاع السياحي بالجهة ) سبق أن أبانت عن عجزها في تقوية القطاع السياحي على المستوى الوطني  وهو ما تناوله المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الصادر في 2017  عن عمل هاته الشركة التي لم تحقق سوى 7,8% من الاستثمارات المبرمجة برسم رؤية 2010 و أقل من 3 % من البرامج المسطرة  في رؤية 2020.

كما أن ورزازات التي كانت تستقطب حوالي 40 % من الإنتاجات السينمائية الأجنبية المصورة بالمغرب، أصبحت اليوم تواجه منافسة كبيرة من طرف الكثير من الوجهات حيث أعلن وزير الثقافة مؤخرا، عن مشروع بناء استوديو بمراكش وهو ما سيشكل رصاصة الرحمة بالنسبة لورزازات.

مع أن ورزازات كانت السباقة باقتراح مشروع إنجاز القرية السينمائية بمدينة ورزازات أو ما يصطلح عليه بوان سطوب شوب” وهو المشروع الذي  يرمي إلى بناء مدينة متكاملة للتصوير السينمائي بمواصفات عالمية لدعم الإنتاج الأجنبي. 
وكان المشروع قد  أدرج ضمن المحاور الاستراتيجية للنهوض بالقطاع السينمائي خلال الفترة ما بين 2008 و 2016، وهي دراسة أنجزتها الجهة السابقة سوس ماسة درعة، سنة 2006، وقدمت لجلالة الملك محمد السادس خلال زيارته لمدينة ورزازات في شهر دجنبر من سنة 2007. لكن للأسف لا شيء من هذا تحقق، علما أن هاته الإستراتيجية مهمة لضمان إقلاع سينمائي وسياحي حيث ترتكز  إلى جانب القرية السينمائية على عدد من المحاور تخص التسويق والتواصل و محور الخدمات و محور الموارد البشرية بالإضافة إلى  محور التنافسية و اليقظة الاستراتيجية و محور التحفيزات المالية ومحور التجهيزات الأساسية.

س..في نظركم ما هي أهم العوامل التي ساهمت في تراجع السياحة بالمنطقة؟

ج: طبعا هناك عدة عوامل متداخلة، أذكر منها أساسا غياب أي تصور لدى الوزارة الوصية بالإضافة إلى برنامج التنمية الجهوي الذي تم اعتماده من طرف مجلس جهة درعة. وفي مجال الملاحة الجوية والذي ساهم بشكل مباشر في أزمة إقليم ورزازات سياحيا، لم يعمل البرنامج على الاهتمام بالإقليم ومساعدته على الإقلاع من حيث الربط الجوي حيت لن تنال ورزازات سوى 4 أو 5  رحلات أسبوعية من وإلى  الدار البيضاء فقط على متن طائرات من الصنف الصغير ( 72 مقعد)، بالإضافة إلى “رحلتين أسبوعيتن”  فقط من وإلى مراكش في حين تمت برمجة رحلتين في الأسبوع انطلاقا من كل من  مراكش و أكادير و فاس و  طنجة في اتجاه الراشيدية بالإضافة إلى رحلة يومية من مطار الدار البيضاء على متن طائرات من الصنف الكبير ( بين 120 و 180 مقعد). هذه القرارات زادت من  تأزيم الوضعية بورزازات عامة والقطاع السياحي على وجه الخصوص،  وهو ما سيزيد من تأزيم وضعية  مطار ورزازات الذي  لم يسجل سوى نسبة استرجاع في حدود  45% ( إلى غاية نهاية يونيو 2022 مقارنة مع نفس الفترة من 2019)  وهو الشيء الذي أفقده ترتيبه مقارنة مع المطارات المنافسة، حيث شهد تراجعا ب 3 مراتب.

س: بعض المعطيات تؤكد أن عدة اتفاقيات لتقوية ربط الإقليم بمطارات أخرى، أليس هذا كافيا لإنعاش السياحة المحلية؟

ج: يجب التأكيد على أنه كانت هناك  مجهودات مبذولة منذ سنة 2012 لتقوية الربط الجوي وهو الأمر الذي مكن من توقيع اتفاقيات لربط ورزازات مع مجموعة من المطارات الأوروبية فضلا عن الربط مع مطار مراكش سنة 2017، ثم الربط مع مطارات مدريد وبروكسيل ثم  مرسيليا وبوردو و باريس بواسطة شركات النقل الجوي ذات التكلفة المنخفضة وهو المعطى الذي كان من المفروض أن يجعل ورزازات تنطلق من جديد لتحقيق أرقام في مستوى تطلع المهنيين والمسؤولين على حد سواء، إلا أن مسلسل التراجع بدأ ابتداء من سنة 2018 حيث قام مجلس الجهة بتوقيع اتفاقية مع الخطوط الجوية الملكية لتقوية الخطوط الداخلية وهي الاتفاقية التي كرست التراجع المهول في النقل الجوي بالنسبة لورزازات ، بالإضافة إلى ملحق الاتفاقية  التي تم توقيعه سنة 2019. أضف إلى ذلك أن اجتماع المسؤولين بجهة درعة تافيلالت مع إدارة الخطوط الجوية الملكية في بحر هذا الشهر، لإعداد اتفاقية في هذا الشأن، سيكون بمثابة آخر مسمار يدق في نعش السياحة بورزازات دون أي تدخل أو مبادرة من منتخبي الاقليم ورزازات  أو من طرف  الإدارة الترابية لوقف هذا النزيف.

س: وما مدى تأثير تراجع الملاحة الجوية على السياحة بالإقليم؟

س: طبعا تراجع النقل الجوي عامل من العوامل الأخرى الذي له وقع سلبي على نشاط القطاع، حيث لم تسترجع ورزازات بعد أزمة الوباء، سوى 23% من نشاطها ( عدد الوافدين) ، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة  77% برسم ال6 أشهر الأولى من سنة 2022 ، مقارنة مع نفس الفترة من 2019 ، في حين استرجعت جل الوجهات السياحية الأخرى نشاطا تجاوز ال50% في نفس الفترة ( 62% بالنسبة لأكادير، 66% بالنسبة لطنجة، 63% بالنسبة لتطوان،  52% بالنسبة للصويرة، 51% بالنسبة لمراكش.

س: أين دور الجهة الوصية لإنعاش القطاع السياحي بالإقليم؟ 

ج: هناك عدة جهات مسؤولة على تدهور القطاع السياحي بورزازات وعلى رأسها وزارة السياحة، فبالإضافة إلى غياب الاهتمام بالنقل الجوي و ضعف استقطاب الاستثمارات وعدم الاكثرات والاغلاقات المتسارعة للفنادق، يعاني القطاع من ضعف أو غياب ميزانيات التسويق وهو ما أضعف عمليات الترويج في الوقت الحالي وانعكس سلبا على نشاط القطاع السياحي.

فعلى مستوى الجهة، لم يحصل المجلس الإقليمي للسياحة طوال ستة سنوات من الانتداب السابق ( 2015/ 2021) على أي درهم للترويج من طرف مسؤولي جهة درعة تافيلالت، كم أن المجلس الحالي لم يقم ببرمجة الدعم إلا في دورة يوليوز 2022، حيث لم يتوصل بمبلغ الدعم إلا في نهاية شتنبر 2022، وهو ما جعل أنشطة المجلس متأخرة مقارنة مع المجالس السياحية الأخرى على المستوى الوطني.

أما على مستوى المجلس الإقليمي، بعد سنة 2019 ، لم يتوصل المجلس الإقليمي للسياحة لورزازات إلا بدعم قدره 125 ألف درهم سنة 2021 تم صرفها لإتمام أداء مستحقات مموني منتدى السياحة التضامنية التي تم تنظيمه بداية يناير 2020، كما أن الاتفاقية الموقعة خلال دورة مارس 2021 بين المجلس الإقليمي والمجلس الإقليمي للسياحة بورزازات والتي بموجبها كان من المفترض أن يحصل هذا الأخير  على منحة للترويج في حدود 300 ألف درهم سنويا على مدى 3 سنوات لم تجد طريقها إلى التطبيق وهو الشيء الذي يضعف حظوظ وجهة ورزازات في الترويج و منافسة الوجهات السياحية الأخرى

أيضا، على مستوى المجلس البلدي لورزازات، لقد سبق للمجلس الإقليمي للسياحة بورزازات أن وقع  اتفاقية شراكة مع المجلس الجماعي لورزازات من أجل الترويج لوجهة ورزازات بمبلغ  400 ألف درهم سنويا تغطي سنوات 2019، 2020، 2021. لكن المجلس الإقليمي للسياحة لازال إلى حدود الآن لم يتوصل بمنحة 2021 كاملة رغم أنه تم الالتزام بها كنفقة في نهاية دجنبر 2021، فالمجلس الجماعي لم يقم  الى حدود الان بصرف إلا 200 ألف درهم عن سنة 2021، كما قام بتقليص حجم الدعم من 400 ألف درهم إلى 200 ألف درهم برسم سنة 2022  علما انه لم يقم بصرف باقي منحة 2021 وكذا منحة 2022 رغم قلتها، وهو ما يعطل كل عمليات الترويج والتسويق التي من المفترض أن تبدأ مع بداية كل سنة وتستمر إلى غاية نهاية دجنبر .2022

س: ماذا ينتظر من المجلس الإقليمي للسياحة القيام به في حالة توصله بمنح الترويج؟

ج: في البداية لابد ان اشير الى ان المجلس الإقليمي للسياحة قام بالتوقيع على اتفاقية للترويج مع المكتب الوطني المغربي للسياحة، لكن هاته الاتفاقية تبقى رهينة بالحصول على تمويلات ومساهمات من الهيئات المنتخبة على المستوى الجهوي والإقليمي والمحلي علما انه في غياب هذا الدعم لا يمكن للمجلس أن يقوم بعمليات الترويج رغم التوقيع مع المكتب الوطني المغربي للسياحة الذي يشترط مساهمات أطراف أخرى لإنجاز برنامج العمل. 
وهنا لابد للاشارة  أن منحة الترويج ، تمكن المهنيين من إنجاز أدوات للترويج مثل البوابات والتطبيقات  الإلكترونية والأفلام الموضوعاتية عن المؤهلات السياحية والدلائل والكتيبات بالإضافة إلى استقبال وفود المنعشين السياحيين ووكالات الأسفار والصحافة الدولية والوطنية والتواجد المكثف في المعارض والمنتديات السياحية الوطنية والدولية، فضلا عن الحملات الترويجية و الاشهارية على القنوات الإذاعية والتلفزية والصحافة الاليكترونية والمتخصصة، فضلا عن التواجد المستمر في مختلف وسائط التواصل الاجتماعي التي أصبحت تتصدر عمليات الإشهار على المستوى الوطني و الدولي