حكم قضائي يلغي الجمع العام للمجلس الإقليمي للسياحة بزاكورة

برلمان نيوز- خاص
علمت برلمان نيوز أن الجمع العام التجديدي المزمع عقده يوم 11 من الشهر الجاري المتعلق بالمجلس الإقليمي للسياحة بزاكورة تم إيقافه بحكم قضائي استعجالي. وهو الأمر الذي خلف ارتياحا في صفوف المهنيين بالإقليم.
وتحظر الإشارة أن المهنيين والمهتمين بالشأن السياحي بالاقليم، عاشوا قبل صدور الحكم القضائي حالة القلق والغضب، حيث كانت لهم الرغبة في تجويد  الآليات والاختصاصات المتعلقة بمسالك تنشيط القطاع السياحي ووضع استراتيجية تمكن المهنيين المحليين على الصعيد الإقليمي من الرفع من مستوى القطاع السياحي المحلي بعد أن عانى خلال مرحلة قبل وما بعد جائحة كورونا والنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للقطاع السياحي بزاكورة بصفة خاصة. 
ومن المعلوم أن أن إقليم زاكورة كان أكثر المناطق تضررا خلال أزمة كوفيد 19 ، حيث عرفت المنطقة إغلاق مجموعة من الوحدات الفندقية.
و يتوخى المجلس الإقليمي للسياحة بزاكورة والمهنيين بصفة عامة أن يعقد المجلس جمعه العام  في ظروف مناسبة للجميع، قصد الانكباب بشكل عقلاني على محاور هامة من بينها سبل دعم المقاولات السياحية ودعم النشاط السياحي ببرنامج سياحية وثقافية لتحقيق إقلاع سياحي فعال ومتوازن. 

من جهة أخرى، عبر المهنيون عن الاستعداد الكامل للمجلس الإقليمي للسياحة بزاكورة للانخراط في الإستراتيجية الجديدة للترويج السياحي التي اعتمدها المكتب الوطني المغربي للسياحة، والعمل على إعادة النظر في الميزانية المخصصة للترويج للسياحة الداخلية بمشاركة الجمعيات المهنية الفعالة والهادفة ووكالات الأسفار وأرباب الفنادق.
وحسب مصادر متفرقة من الإقليم، يدعو المهنيون الذين استقبلوا الحكم القضائي بترحيب لا مثيل له، على أساس أن ينعقد الجمع العام المقبل من أجل تقوية المرونة القانونية للوحدات السياحية وتعبئة ميزانية خاصة مستقبلا للترويج السياحي بالإقليم.
كما يؤكد المعنيون أن انعقاد الجمع العام برغبة من البعض وعلى حسب هواهم الإجتماع قد يكون له أثر سلبي على القطاع السياحي بزاكورة، علما أن المجلس الإقليمي للسياحة بزاكورة إنتهت صلاحيته منذ أبريل 2021، ولا مجال اليوم إلى اللجوء إلى ممارسات مثل إنتقاء بعض الأشخاص المقربين والمستفيدين من الوضع الحالي واختيار شهر غشت من أجل تشكيل مكتب جديد للسياحة على المقاس.

إلى ذلك، يترقب المهنيون أن يتدخل القطاع الوصي للحد من سلوك البعض الذين هدفهم هو قضاء مآربهم الشخصية على حساب قطاع السياحة، والسهر على  إبرام اتفاقية شراكة مع المكتب المغربي للسياحة من أجل وضع خطة عمل تروم بالخصوص إبراز مؤهلات الإقليم عبر إعداد خريطة سياحية تفاعلية خاصة بالمنطقة لتوطين هذه المؤهلات من قصور وقصبات وجبال ووديان وواحات ونقوش صخرية وكثبان رملية ومدافن قديمة ثم زوايا وإدراجها ضمن الخريطة السياحية الوطنية في أفق التأشير عليها من طرف المكتب المغربي للسياحة والترويج لها إقليميا وجهويا ووطنيا وكذا دوليا.
أخيرا يمكن القول أن إقليم زاكورة يزخر بمباني تاريخية ونقوش صخرية و مدافن أثرية ومسالك طرقية قديمة كانت ممرا للقوافل التجارية فضلا عن الروافد الثقافية واللغوية وعليه فإن النهوض بالقطاع السياحي بإقليم زاكورة عموما يرتكز على الإستغلال الأمثل لمؤهلاته والإستغلال اللائق للسياحة الناجحة في خلق فرص الشغل كما يزخر إقليم زاكورة بمؤهلات وإمكانيات متنوعة تراثية وثقافية وطبيعية ودينية من شأنها توفير فرص مهمة لتنشيط القطاع السياحي وإقلاعها.
فكفى من اللامبالاة واتخاذ القرارات العشوائية والارتجالية في القطاع السياحي الذي عرف تدهورا بسبب القرارات المتهورة للمسؤولين على الصعيد الإقليمي  والذي اليوم في أمس الحاجة إلى مقاربة تنموية تمثل رافعة للتنمية الإقتصادية وتعزز الجهود المبذولة للنهوض به وذلك بالعمل على تأهيل تطوير المواقع السياحية والبنية التحتية الخاصة بها وتنويع المنتجات السياحية وتنمية السياحة التضامنية وتطوير الخدمات السياحية وعامليها الأساسية وكدا الإيواء السياحي خاصة بالمناطق الجبلية وباقي المناطق التابعة لإقليم زاكورة بصفة عامة.