المحلل الاقتصادي الرهج: حان الوقت لعودة “لاسمير” والضرب على أيدي أعداء الاستثمار الأجنبي

برلمان نيوز (بتصرف)

قال المحلل الاقتصادي محمد الرهج، إن الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، تناول بالأساس العراقيل التي توضع عن قصد من طرف أشخاص للدفاع عن مصالحهم الذاتية وتحقيق أرباح ذاتية، وشدد على ضرورة محاربة هؤلاء الأشخاص التي تعرقل الاستثمار ببلادنا.

ويرى الأستاذ الرهج، أن جلالة الملك يؤكد لأول مرة  وبكل وضوح على أن في بلادنا أشخاصا ذاتيين أو معنويين من وراء عرقلة عملية الاستثمار للدفاع عن مصالحهم الذاتية على أساس تحقيق الأرباح.
 
وأضاف الأستاذ بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات في تصريح خاص لموقع ” أنفاس بريس” أن جلالة الملك لم ينسب هذه العراقيل إلى بيروقراطية الإدارة بل أشار بصريح العبارة إلى أشخاص ذاتيين الذين يعرقلون عن قصد الاستثمار الأجنبي بطرق مختلفة.
 
في السياق ذاته أوضح الرهج، أن شركات المحروقات تقف ضد استئناف نشاط شركة “سامير” لأنها تعتبر أكبر الشركات المنافسة لها، وهي واعية أنه في حالة عودة الشركة لعملية التكرير في المغرب، بإمكانها المساهمة  في خلق الثروة داخل المغرب ومن خلالها مناصب الشغل، وبالتالي تعود أسعار المحروقات إلى ما كان عليه الوضع قبل سنة 2015. 

وبخلاف ما يقع اليوم من طرف شركات المحروقات التي تبرم توافقات بينها على أساس أن البيع النهائي سيكون بسعر لا علاقة له بالسعر الحقيقي، أضاف المحلل الاقتصادي،  أن في حالة عودة لاسمير، تتمكن الدولة من ضبط الأسعار خلال مرحلة التكرير و التوزيع وأيضا تحديد السعر النهائي. 

ويرى الهرج أيضا، أن هناك شركات في المغرب، ليس في مصلحتها الاستثمار في شركة “سامير”، ومهما كان الاستثمار مغربيا أو استثمار أجنبيا، المهم أن تستأنف سامير نشاطها في عملية التكرير بالمغرب.

وشدد المحلل الاقتصادي، على أنه حان الوقت كي تفتح الدولة هذا الملف، خصوصا أن المضاربة تفاقمت إبان جائحة كورونا وبعدها، عند اندلاع حرب أوكرانيا، وارتفعت الأسعار بشكل عام، مؤكدا، كما جاء في سياق الخطاب الملكي، على ضرورة الضرب من حديد على يد المضاربين، و كل من  يحمي مصالحه الذاتية على حساب مصلحة الوطن والمواطنين.

وفي الأخير، أشار المحلل الاقتصادي إلى أن الاستثمار الأجنبي يعد من الركائز الأساسية  لخلق الثروة وتنمية قطاع الصناعات بالمغرب، معتبرا أن الاستثمار المغربي الذي يعتمد على اقتصاد الريع، و يحافظ على مصالحه بواسطة القانون و الامتيازات، ما هو إلا رأسمال جبان يطمح إلى تحقيق الربح السريع. لذا ومن أجل تحقيق التنمية، لابد من استقطاب  للرأسمال الأجنبي الذي سيجلب تقنيات متطورة في مجال التصنيع.