تدخل شرطة الماء للحد من أزمة نقص المياه في عدد من الأقاليم

دفعت أزمة نقص المياه وحالة الطوارئ المائية التي تعم العديد من المناطق في البلاد، الحكومة ممثلة في وزارة التجهيز والماء، إلى تفعيل عمل شرطة المياه، التي هي جزء من الشرطة القضائية التي تعمل تحت وصاية النيابة العامة، حيث خصها القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، بحيز هام لتعزيز مراقبتها ودعمها وفق المنظور الجديد لحكامة المياه.
وينسق هذا الجهاز الإداري مع السلطة القضائية ويتوفر على صلاحيات متعددة بدءا من المعاينة فتحرير المحاضر وصولا إلى تنفيذ عقوبات قد تصل إلى الغرامة والحبس، في حق مرتكبي مخالفات الاستغلال غير القانوني للملك العام المائي.
ويهدف هذا الجهاز، المنبثق عن مقتضيات قانون الماء رقم 36.15، إلى الحفاظ على الموارد المائية من الآثار السلبية كالتلوث والاستغلال العشوائي للمياه الجوفية والسطحية، عبر مراقبة الملك العمومي المائي، الذي يبقى غير قابل للتفويت والحجز والتقادم؛ فيما يقوم أعوان الجهاز بمعاينة المخالفات وتحرير المحاضر، طبقا لمقتضيات قانوني الماء والمسطرة الجنائية.
وأناط  القانون بهذه الشرطة مهام المراقبة بهدف توفير الحماية الكافية للملك العمومي المائي، والحفاظ عليه من كل فعل من شأنه استنزاف الثروات المائية أو إلحاق الضرر بها، كما حدد مختلف الهيئات التي يمكنها تعيين الأعوان المنوطة بهم مهام مزاولة شرطة المياه، حيث يقوم المكلفون بشرطة المياه بمهام معاينة المخالفات المرتكبة وفق مقتضيات القانون وولوج المنشآت المائية، بما فيها الآبار والأثقاب والتجهيزات الأخرى، وأخذ العينات، وتوقيف الأشغال والحجز على الآليات والأدوات التي كان استعمالها أساس المخالفة وإيداعها المحجز، كما مكنهم هذا القانون من طلب الاستعانة بالقوة العمومية طلبا للمؤازرة.