النقابة الوطنية للصحافة المغربية توضح: تقرير منظمة هيومان رايتس يفتقد إلى المهنية والمصداقية والشرعية ويتجرد عدم الانحياز

أبدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عدة ملاحظات على التقرير الأخير الذي أصدرته منظمة هيومان رايتس ووتش حول أوضاع حرية الصحافة في بلادنا، وفي هذا السياق، سجلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في سابقة من نوعها في تاريخ التقارير الدولية، العداء الواضح الذي أبداه التقرير إزاء بعض وسائل الإعلام الوطنية، والهجوم عليها بتعبيرات حاطة من الكرامة.

وأضافت أنه بغض النظر عن الموقف من الخط التحريري لأية وسيلة إعلام في بلادنا، فإن منظمة حقوقية ليست مختصة، وليس من وظيفتها، تصنيف الخطوط التحريرية وإصدار أحكام قيمة على المؤسسات الإعلامية، وتنقيط الصحافيين. من جهة أخرى، نبهت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن التقرير يثير قضية التشهير الذي مارسته بعض مؤسسات الإعلامية الوطنية ضد أشخاص معينين وهذه القضية كانت موضوع إدانة من طرف النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إلا أنه اقترف نفس الأفعال من خلال التشهير ضد مؤسسات إعلامية وطنية بما يمثل تحريضا ضدها، خصوصا مؤسسات (شوف تيفي وبرلمان كوم و360).

وصلة بالموضوع،  لم يفت النقابة التأكيد على أن التقرير تعمد إدراج قضايا شخصية تهم خلافات ونزاعات شخصية تتعلق بقضايا العقار وغيرها وأقحمتها في المجال الحقوقي والمهني، مما يمثل تكثيفا للتقرير بقضايا ليست ذات صلة بهدف تعزيز موقف سياسي معين.
وعليه، لاحظت النقابة الوطنية للصحافة المغربية حرص منظمة هيومان رايتس ووتش على إعادة إصدار نفس التقرير حول الأوضاع في المغرب بنفس المضامين تقريبا كل سنة تزامنا مع تخليد المغاربة لعيد العرش ، الذي يمثل بالنسبة للمواطنين المغاربة و للرأي العام الدولي مناسبة لتقييم الحصيلة السنوية فيما يتعلق بجهود التنمية في المغرب . وهو تزامن غريب يطرح أكثر من علامة استفهام ، و لا يمكن الاحتماء في عامل الصدفة ، لأن هذا التزامن تكرر خلال السنوات الماضية ، و أن معدي التقرير يدركون رمزية و أهمية هذا التزامن ، بما يؤشر على وجود عامل التعمد والقصد، السياسي، من وراء هذا التزامن .
لذلك كله وغيره كثير من العيوب الشكلية المتعلقة بالمضمون التي حفل بها التقرير، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعبر عن خيبتها من هذه الوثيقة التي كان يمكن التعويل عليها في تقويم الانحرافات والانزلاقات التي قد تكون واقعة في المشهد الإعلامي الوطني، لو أنها تحررت من الخلفيات والحسابات السياسية.
وفي الأخير، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي لا تنفي تسجيل خروقات في مجال ممارسة حرية الصحافة و التعبير في بلادنا، و كانت غير ما مرة محل تنديد و استنكار من طرفها، كان آخرها ما تضمنه تقريرها السنوي الذي صدر قبل أسابيع من اليوم، و تجدد التزامها بفضح هذه الخروقات و التصدي لها مهما كانت الجهة التي تقترفها، فإنها تعلن رفضها المطلق لمضامين تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش الجديد، لأنه افتقد إلى المهنية، و تجرد من ضمانات وشروط الموضوعية و النزاهة و عدم الانحياز و افتقد المصداقية و الشرعية.