وهبي: فرض الرقمنة على جميع الإجراءات القضائية سيخفض نسبة الفساد إلى 90 في المائة

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إنه سيتم فرض الرقمنة على جميع الإجراءات القضائية، لكونها تبقى الحل الأفضل لمحاربة الفساد.

وأوضح وهبي خلال أجوبته على الأسئلة الشفوية للفرق البرلمانية أمام مجلس النواب، اليوم الاثنين، أن رقمنة الإجراءات القضائية يعد ورشا استراتيجيا لتحقيق إصلاح شامل لمنظومة العدالة، معلنا أن من 50 إلى 70 في المائة من الإجراءات الموجودة في قانوني المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية مرقمنة. وتابع بالقول “غير كيتلاقا البشر كيبدا الفساد، ملي غادي يدوز كلشي بالرقمنة غادي ينقص الفساد بنسبة 90 في المائة”. 

وفي نفس السياق، أضاف وهبي، أن الوزارة قامت بتعديلين في القانون التنظيمي للسلطة القضائية، بالإضافة إلى أنها قامت بتقديم مشروع قانون الرقمنة والمسطرة الجنائية أمام الأمانة العامة للحكومة، مشيرا إلى أنه على مستوى القضاة تم اجراء اختبار لـ 250 قاضيا، بالإضافة إلى أنه خلال شهر شتنبر سيكون هناك امتحان لتوظيف 250 قاضيا أخر، و200 موظفا، للوصول إلى ألف أو ألف و200 من التوظيفات.