وكالة المغرب العربي للأنباء أمام البرلمان بسبب “الهاشتاغ”

تسببت حملة “الهاشتاغ” في جر خليل الهاشمي الإدريسي، المدير العام لوكالة المغربي للأنباء، للمساءلة أمام مجلس النواب، حيث تقدم الفريق الاشتراكي بالمجلس بطلب عقد اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل والمدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء لتقديم التوضيحات اللازمة حول الموضوع، ولتدارس الأداء الإعلامي للمؤسسة وبحث سبل تطويرها لمواكبة التحديات المطروحة على بلادنا.
وذكر الفريق في بلاغ له أنه استغرب نشر “مؤسسة رسمية لمقال غير موقع مما يعني أنه ليس مقال رأي يعبر عن رأي صاحبه، ويفيد أن الوكالة، كمؤسسة رسمية، تتبناه شكلا من حيث الأسلوب المتحامل والقدحي الذي يتعارض مع القواعد الصحافية الاحترافية والأخلاقيات المهنية، وتتبناه مضمونا من حيث الموقف السياسي المعبر عنه الذي يعود بنا إلى عهد الدعاية السياسية التي تتعارض مع الممارسة الديمقراطية والتعددية السياسية”.
وأضاف “إن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب لا يستسيغ إقحام المعارضة، بطريقة فجة وغير مسؤولة، في تحليل أسباب الحملة الموجهة ضد السياسة الحكومية على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والمحروقات. فالمقال يحمل اتهامات خطيرة اتجاه المعارضة دون مراعاة التمايزات السياسية الموجودة داخلها، إذ يدعي أنها “لا تقبل حتى اليوم بهزيمتها الانتخابية القانونية”، وأنها تلجأ إلى “الخداع المغرض لمهاجمة رئيس الحكومة بصفة شخصية” في “تواطؤ مع نشطاء سريين”.
وشجب الفريق “إقحام المعارضة، بطريقة خاطئة ومتحاملة، في نقاش غير مسؤول حول تداعيات الوضعية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا”
واستنكر انزياح وكالة المغرب العربي للأنباء عن خطها التحريري وعن ثقافتها كمؤسسة وطنية رائدة في المجال الإعلامي، وهو الانزياح الذي جعلها، تحت غطاء التحليل، تسوق لأخبار واهية ومضللة تهم المعارضة.
وحمّل مسؤولية هذا الانزلاق للمسؤولين عن تدبير شؤون الوكالة، الذين يضربون عرض الحائط الشعار الذي وضعه المغفور له جلالة الملك محمد الخامس للمؤسسة: “الخبر مقدس والتعليق حر”، بما يعني خرقهم المقصود لمبدأ مصداقية الأخبار.
وطالب الوكالة بالكشف للرأي العام عن التواطؤ الموجود بين المعارضة والنشطاء السريين، بل ودعا رئاسة النيابة العامة إلى ضرورة البحث والتقصي في الموضوع من أجل ترتيب الجزاءات اللازمة.
وطالب إدارة وكالة المغرب العربي للأنباء بضرورة السحب الفوري للمقال المذكور، وتقديم اعتذار للمعارضة على هذا الخطأ الجسيم الذي لا تعي المؤسسة عواقبه الوخيمة في المشهد السياسي الوطني.
ودعا وكالة المغرب العربي للأنباء إلى عدم المزايدة في المجال السياسي، والتركيز على نبل مهامها الإعلامية والتحسيسية عبر الانخراط في المجهود الوطني لخلق التعبئة الشاملة والضرورية حول القضايا ذات الأولوية بالنسبة لبلادنا ؛
وكانت وكالة المغرب العربي للأنباء نشرت مقالا يدافع عن رئيس الحكومة تجاه الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان “أخنوش أرحل” قبل أن تلجأ إلى عدد من الكتاب والمقالات الأخرى في حملة ممنهجة.