قاضي التحقيق بسطات يحيل خمس متهمات في ملف أقراص الإجهاض

من المرتقب، أن تمتثل خمس متهمات واحدة منهن في حالة سراح، أمام هيئة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بسطات اليوم الاثنين، بعد انتهاء قاضي التحقيق بنفس المحكمة الأربعاء الماضي من مسطرة التحقيق التفصيلي مع المتهمات الخمس، ومتابعتهما من أجل تهم (ممارسة الإجهاض بصفة معتادة، المشاركة في ذلك، التحريض على الإجهاض والمشاركة في ذلك وبيع وعرض أدوية معدة للإجهاض ومزاولة مهنة الصيدلة بشكل غي قانوني والمشاركة في ذلك، الفساد، القيام بإجهاض نفسها، المشاركة في ذلك، عرض وبيع الأدوية بصفة غير شرعية).

وكان قاضي التحقيق قد باشر مسطرة التحقيق التفصيلي مع المتهمات الخمس بداية الشهر الماضي بناء على ملتمس النيابة العامة بابتدائية سطات التي تابعت المتهمات في حالة اعتقال وعرضهن على غرفة التحقيق.

تطورات الملف كشفت عن معطيات خطيرة جعلت عناصر الشرطة القضائية تجد صعوبة في الوصول لباقي المصرح بهم في محاضر الشرطة بعدد من المدن المغربية ضمنها اسم نقابة ببرشيد اسمها متضمن في محضر تصريحات المتهمة الخامسة والمتابعة في حالة سراح والتي صرحت بالحرف أن العلاقة التي تجمعها بالنقابية داخل العمل أن هذه الأخيرة وعن طريق الخطأ تم الحمل من زوجها وأنها لا ترغب في الاحتفاظ بجنينها نظرا لحالتها الصحية، حينها قامت المتهمة الخامسة في الملف بالبحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن عثرت على إعلان منشور بحساب فيسبوك تحت عنوان (MAROC MAROC ARTOTEC) حيث تعرض من خلاله صاحبة الحساب منتوجات طبية عبارة عن أقراص للفتيات الراغبات في الإجهاض، حيث اتصلت المتهمة الخامسة بصاحبة الحساب واتفقت معها على ثمن 1600 درهم للعلبة بها 10 عشرة أقراص من نوع CYTOTEC وهكذا تم الاتصال بالنقابية من أجل اطلاعها على الموضوع فأخبرتها بالموافقة حينها قامت المصرحة باقتناء علبة الأقراص وأحضرتها لمدينة برشيد وسلمتها لصديقتها في العمل والتي أخبرتها في ما بعد أنها استعملتها وتمكنت من إجهاض حملها مؤكدة في تصريحاتها أن دورها اقتصر على إحضار الأقراض لا غير..

ويأتي هذا في وقت ما زالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطات تنتظر قدوم المكلفة بالكتابة الإقليمية ببرشيد لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، من أجل الاستماع إليها في محضر قانوني بناء على تعليمات النيابة العامة بسطات، ومواجهتها بتصريحات صديقتها المتهمة في الملف بعد ما ذكرت اسمها في محضر تصريحاتها على خلفية تفكيك شبكة لترويج أقراص طبية محظورة تستعمل في الإجهاض، والتي جرى تفكيكها بداية الشهر الماضي بمدينة سطات.

وبحسب مصادر «الأخبار»، فإن عدم حضور بعض المصرح بهم في محاضر الاستماع للمتهمات الخمس ودخول بعض الجهات خلف الكواليس، من أجل تعطيل مسطرة البحث حتى لا يتم ضم باقي الأسماء في نفس القضية المتابع فيها أربع متهمات في حالة اعتقال وانتظار ما ستسفر عنه محاكمة المتهمات وهو ما عطل الأبحاث التي تقوم بها عناصر الفرقة الولائية الجنائية للشرطة القضائية بسطات، بناء على تعليمات وكيل الملك والتي تؤكد على ضرورة تشخيص هوية النقابية والتي ستكون موضوع مسطرة لاحقة.

وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن سطات قد أوقفت خمس سيدات، تتراوح أعمارهن ما بين 23 و49 سنة، وذلك للاشتباه بتورطهن في قضية تتعلق بحيازة وترويج أقراص طبية مهربة في ظروف من شأنها الإضرار بالصحة العامة للمواطنين .

وبحسب المصادر نفسها، فإن تفكيك هذه الشبكة جاء بعدما رصدت مصالح الأمن إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض للبيع أقراصا طبية محظورة تستعمل في الإجهاض، مقابل مبالغ مالية متفاوتة ما بين 4000 و5000 درهم، الأمر الذي استدعى فتح بحث قضائي أسفر عن تحديد هوية المشتبه فيهما الرئيسيتين بمدينتي سطات والجديدة واعتقالهما .

وأسفرت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية، تضيف المصادر ذاتها عن إيقاف المتورطتين في تزويد المعنيتين بالأمر بهذه الأقراص الطبية بمدينة سطات، فضلا عن وسيطة في هذه الأفعال الإجرامية، فيما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز 30 قرصا طبيا معدة للترويج، ليتم وضع المتهمات تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم إحالتهن صباح يوم 5 يونيو الماضي على أنظار النيابة العامة التي قررت متابعتهن في حالة اعتقال وإحالة ملفهن على قاضي التحقيق.