مواطنون يستفسرون عن أسباب جمود مشروع بطنجة

أوردت مصادر مطلعة لـ «الأخبار» أن العشرات من مغاربة المهجر، استفسروا خلال الأسبوع الماضي، مع عودتهم من ديار المهجر، عن مصير ملفاتهم بخصوص ما بات يعرف بمشروع تجاري وهمي بطنجة، بعدما عرف الملف ما يشبه مدا وجزرا أمام القضاء، بين الضحايا الذين يعدون بالعشرات وغالبيتهم من مغاربة المهجر، وصاحب المشروع الذي أوهم الضحايا بكونه تجاري بالدرجة الأولى، قبل أن يتبين أن هناك غموضا في الوثائق والترخيصات الصادرة عن السلطات المختصة وغيرها.

ويأتي هذا، بعد سيل من الشكايات التي تقدم بها ضحايا المشروع، للمطالبة بفتح تحقيق في قضية إصدار جماعة طنجة لترخيص لإحداث مركز تجاري ضخم وسط المدينة، قبل أن يتبين أن الرخصة الصادرة عن الجماعة سنة 2013، كان مضمونها إنشاء مركز للفن والموسيقي، وهو ما أدى إلى إقبار المشروع بالرغم من دفعهم الملايين لإحدى الشركات المشرفة على الأشغال.

وتم منذ ما يقارب تسع سنوات الترخيص للمشروع على أساس أنه مركز للفن والموسيقى، غير أنه تم تسويق المشروع وتقديمه على أساس أنه مشروع مركز تجاري، وهو ما تؤكده عقود الحجز الموقعة من طرف الشركة، منها الإشهارات والعروض التسويقية .  

يذكر أن ضحايا المشروع يشكلون خليطا من المغاربة القاطنين في المغرب وبعض من المغاربة المقيمين في الخارج، بالإضافة إلى مستثمرين أجانب من إسبانيا وبريطانيا وتركيا والعراق وكوريا الجنوبية وغيرها من البلدان، وكان القاسم المشترك بينهم هو الاستثمار بحسن نية، مضيفين أن هذا المشروع كان سيساهم بلا شك في تقدم وازدهار مدينة طنجة.

وقد قامت الشركة من جانبها بإعادة إحياء المشروع وفق هندسة جديدة، غير أن زبناءها رفضوا ذلك معللين الأمر بما وصفوه بالمخاطر التي يشكلها على المستغلين والمنتفعين بالمشروع مستقبلا، من خلال غياب سلالم الطوارئ، وضيق الممرات الداخلية، وضعف التهوية الداخلية، ناهيك عن غياب مصاعد خارجية، مما جعل الشركة تتجه هي الأخرى لاستئناف الأحكام التي صدرت ضدها، وترفض الجلوس مع هؤلاء المحتجين إلى حين فصل القضاء في الملف، حيث لايزال رائجا أمام المحاكم المحلية، كما اتجهت الشركة أيضا لمقاضاة بعض الأطراف الذين قاموا بإحداث صفحات فيسبوكية ضدا في المشروع، متهمة إياهم بالتشهير.