دبلومات وشهادات بكالوريا للبيع على الإنترنت

اعتقال متهمين بطنجة في وضعية تلبس بترويج دبلوم جامعي والأمن يحجز معدات ودبلومات وأموالا 

أفادت مصادر رسمية لـ«الأخبار» بأن إعلانات تجارية منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي قادت المصالح الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء إلى تفكيك عصابة إجرامية وصفت بالخطيرة، متخصصة في تزوير دبلومات وشهادات مدرسية وعرضها للبيع على مواقع تجارية خاصة بالإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.

وذكرت المصادر نفسها أن الشبكة الإجرامية المكونة من شخصين عديمي السوابق القضائية جرى اعتقالهما، مساء الجمعة الماضي، حاولت ترويج المنتوج المزور من الدبلومات والشهادات على الإنترنت، باستعمال هويات مجهولة من أجل تمويه مصالح المراقبة، قبل أن ترصدهم أعين الفرق الأمنية المتخصصة في الجريمة الإلكترونية وتحدد هويتيهما الكاملتين، حيث جرى إيقاف المتهمين الرئيسيين بمدينة طنجة متلبسين بترويج دبلوم جامعي مزور، وعثر بمنزل أحدهما بالدار البيضاء بعد تفتيشه على مجموعة من المعدات المستعملة في التزوير، ومنتوج مزور جاهز للعرض يتكون من  شهادات البكالوريا ودبلومات مهنية وغيرهما، وتم حجز كل النسخ من أجل إخضاعها للبحث، في انتظار استنطاق الظنينين حول عمليات التزوير التي أنجزاها في وقت سابق، وكيفية تصريف الشهادات والمستفيدين منها.

وضمن بلاغ رسمي حول تفاصيل هذه القضية أصدرته المديرية العامة للأمن الوطني وتوصلت «الأخبار» بنسخة منه، تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء، مساء الجمعة الماضي، من إيقاف شخصين يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في التزوير واستعماله.

وكانت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء قد رصدت إعلانات منشورة على صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي، تعرض للبيع دبلومات وشهادات دراسية مزورة، حيث أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية عن تحديد هوية صاحب الحساب وشريكه في هذا النشاط الإجرامي، وذلك قبل أن يتم اعتقالهما بمدينة طنجة، وهما في حالة تلبس بحيازة وترويج دبلوم جامعي مزور.

وأكد المصدر أن عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل المشتبه فيه الرئيسي أسفرت عن حجز حاسوبين محمولين، وآلة للطباعة، ودعامات لتخزين المعطيات الرقمية، علاوة على تسعة أختام مطاطية مزيفة وأربع شهادات بكالوريا و19 دبلوما مزورا، إضافة إلى مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وتم الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لا تزال الأبحاث والتحريات جارية بغرض إيقاف جميع المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.