هدم المنازل.. سياسة إسرائيلية ممنهجة لتهجير الفلسطينيين

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد 8 مايو/أيار 2022 أن قوات الجيش تنفذ حاليا نشاطا عسكريا في قرية رمانة قرب جنين، لأخذ قياسات منزلي منفذيْ عملية “إلعاد” تمهيدا لهدمهما.
وتشكل سياسة هدم المنازل الفلسطينية منهجية إسرائيلية قديمة منذ نشأة دولة الاحتلال عام 1948، فقد دمرت السلطات الإسرائيلية منذ النكبة أكثر من 500 قرية وبلدة فلسطينية.
وقدّر عدد المنازل التي هدمها الاحتلال منذ ذلك الحين بنحو 170 ألف منزل، وفي النكبة نفسها هُجّر نحو مليون فلسطيني من المناطق التي احتلت عام 1948، والذين أصبحوا الآن نحو 7 ملايين في أنحاء العالم، وتتخذ سلطات الاحتلال عدة أشكال ومبررات لهدم المنازل الفلسطينية، أبرزها:
ـ هدم المنشآت بحجة عدم الحصول على ترخيص للبناء في مناطق مصنفة (ج).
ـ الهدم بحجة الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية أو وجود المنشأة في مناطق عسكرية.
ـ الهدم كسياسة عقاب جماعي في حال تنفيذ عمليات تؤدي لمقتل إسرائيليين.
– تعاقب سلطات الاحتلال عائلة المناضل بأكملها بهدف ردع مناضلين محتملين، وفي محاولة للقضاء على المقاومة الفلسطينية.
– يتعدى قرار الهدم في بعض الحالات هدم المنازل إلى فرض حظر أي بناء جديد في موقع المنزل المهدوم ومصادرة الأرض في حالات أخرى.
– منذ عام 2004 وحتى اليوم هدمت سلطات الاحتلال 269 منزلا كإجراء عقابي أدى لتشريد أكثر من 1300 شخص، بينهم 161 قاصرا.
– عام 2014: بعد قتل المستوطنين الإسرائيليين الثلاثة في الخليل على يد خلية فلسطينية استأنفت المحكمة الإسرائيلية قرارات الهدم العقابي بشكل أساسي بعد أن كانت لجنة عسكرية إسرائيلية قد أصدرت قرارا يقضي بوقف عمليات الهدم العقابية كونها غير مجدية خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية المعروفة بـ”انتفاضة الأقصى” (2000-2004).
ـ نقل الموقع الإسرائيلي “إن آر جيه” (NRJ) عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصفه البناء العربي غير القانوني بأنه مرض يجب التخلص منه، متباهيا بأن حكومته هدمت ألف منزل في عام 2016.
ـ حذرت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي من إقدام الاتحاد الأوروبي على تقديم شكاوى قضائية ضد إسرائيل بسبب هدمها عشرات المنازل الفلسطينية التي مول الاتحاد بعضها في الضفة الغربية، ولا سيما بين منطقتي جبل الخليل وغور الأردن، ومنها منازل مؤقتة ومبان سكنية ومستودعات.
ـ وفق صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن عشرات المنازل التي تم هدمها تقع داخل المنطقة “أ” الخاضعة للسلطة الفلسطينية وفق اتفاق أوسلو.
ـ 18 أغسطس/آب 2017: أقام عشرات المقدسيين في خيمة اعتصام بحي البستان في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى رفضا لسياسة التهجير وهدم المنازل.
ـ ممثل منظمة التعاون الإسلامي لدى السلطة الفلسطينية أحمد الرويضي صرح بأن هدف الاحتلال من سياسة الهدم هو تهجير الفلسطينيين، بمن في ذلك 7 آلاف مواطن من حي وادي حلوة و1500 مواطن من حي البستان لإقامة ما يسمى الحوض اليهودي المقدس تمهيدا لهدم الأقصى وإقامة الهيكل المزعوم.
ـ 8 يوليو/تموز 2021: خلال المؤتمر الصحفي اليومي من المقر الدائم في نيويورك تلا ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بيانا قال فيه “مثل هذه الأعمال تتعارض مع القانون الدولي، ويمكن أن تقوض فرص إقامة دولة فلسطينية متواصلة (جغرافيا) وقابلة للحياة”.
ـ وأضاف أن “الأمين العام -في الواقع- يشعر بقلق بالغ إزاء هدم الممتلكات الفلسطينية في مجتمع البدو في حمصة البقيعة بمنطقة “ج” في الضفة الغربية المحتلة”.
ـ أشار دوجاريك إلى أن الأمين العام “يجدد دعوته للسلطات الإسرائيلية لوقف عمليات الهدم ومصادرة الممتلكات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة”.
ـ الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2021: حسب تقرير صدر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فإن عام 2021 شهد مصادرة 311 منشأة (56% من جميع المباني المستهدفة في منطقة أ) إما بدون سابق إنذار أو بإعطاء المالكين مهلة قصيرة المدى، وذلك باستخدام العديد من الأوامر العسكرية التي تحول دون قدرة الأشخاص على الاعتراض المسبق على القرار.
ـ التقرير أوضح أن أيلول/سبتمبر 2021 شهد أقل مستويات من الهدم والتشريد منذ عام 2017، لكن هدم المنشآت أو مصادرتها ارتفع بنسبة 21% في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، وارتفع عدد المشردين بنسبة 28%.
ـ ذكر تقرير أوتشا أنه في أيلول/سبتمبر هدمت السلطات الإسرائيلية، أو أجبرت السكان على هدم منازلهم، وصادرت 8 منشآت يملكها فلسطينيون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
ـ أدى ذلك إلى تشريد شخصين، وأثر على سبل عيش حوالي 50 شخصا أو وصول الخدمات إليهم.
– منذ مطلع 2022: هدم 5 منازل، 4 منها لعائلة جرادات في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.
– 18 أغسطس/آب 2014: هدم 3 منازل في مدينة الخليل تعود للخلية التي نفذت عملية خطف وقتل المستوطنين الثلاثة في 12 يونيو/حزيران 2014.
– 5 يناير/كانون الثاني 2016: هدم منزل الشهيد بهاء عليان في القدس بدعوى إطلاقه مع زميل له النار داخل حافلة إسرائيلية، مما أدى إلى مقتل 3 إسرائيليين.
– 9 يناير/كانون الثاني 2016: هدم منزل في رام الله للشهيد مهند الحلبي منفذ عملية طعن في البلدة القديمة بالقدس أسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين، وينسب له كثيرون أنه كان شرارة انطلاق الهبّة الجماهيرية عام 2015.
– 7 مارس/آذار 2019: هدم منزل الأسير عاصم البرغوثي في بلدة كوبر شمالي رام الله بتهمة تنفيذه عملية إطلاق نار على بؤرة عسكرية أدت إلى قتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخرين بجروح خطيرة.
ـ أما في ما يخص الغطاء القانوني الذي تستند إليه سلطات الاحتلال فهو قانون الطوارئ الذي وضعه واستخدمه الاستعمار البريطاني لفلسطين عام 1945، وظل ساريا حتى بعد إقامة دولة إسرائيل التي ما زالت تستخدمه ضد الفلسطينيين في البلاد بذرائع أمنية شتى.
– يستند الاحتلال إلى المادة 119 من قانون الطوارئ البريطاني لعام 1945، والتي تنص على أن هدم المنازل هو إجراء إداري يطبق دون محاكمة ودون الحاجة إلى إظهار أدلة.
– المادة 64 من اتفاقية جنيف الرابعة تطالب سلطة الاحتلال بتغيير القوانين في الأراضي المحتلة، والتي لا تلبي الحد الأدنى من الضمانات الإنسانية المنصوص عليها في الاتفاقية.
ـ على هذا الأساس، إسرائيل ملزمة بإلغاء المادة 119 لأن أحكامها لا تتوافق مع الضمانات الأساسية للعدالة، وحظر العقوبات الجماعية، وحماية الممتلكات المدنية.
تابع الجزيرة نت على:

source