المقاول الذاتي وإفران: نحو تقنين القطاع غير المهيكل

لقد سبق وأشرنا في مقال سابق، بعنوان “المقاول الذاتي: قيمة مضافة في الترسانة القانونية المغربية”، إلى أهمية قانون 114.13 الذي صادقت عليه الحكومة المغربية لتنظيم الأنشطة الاقتصادية غير المهيكلة. سنركز هنا على ما ورد في هذا النص القانوني وعلاقته ببعض الأنشطة الاقتصادية المزاولة في مدينة إفران، ضمن إطار القطاع غير المهيكل.

الوكالات العقارية وإدارة الأملاك: فرصة للتنظيم

تضمنت لائحة الأنشطة المسموح بها والمقبولة في نظام المقاول الذاتي، والتي يؤطرها ويحميها قانون 114.13، صنف “الوكالات العقارية وإدارة الأملاك العقارية”. هذه الأنشطة تشكل قيمة مضافة على المستوى المحلي في إفران، خاصة أن المدينة تعتمد بشكل كبير على الجانب السياحي. من بين هذه الأنشطة ما يعرف محليًا بـ”حملة المفاتيح” (السماسرة)، وهي مهنة تعد في نظر القانون مخالفة (انتحال صفة وكيل عقاري).

هذه المهنة، التي تدخل في إطار الأنشطة غير المهيكلة، تدر على أصحابها أموالًا طائلة. يمكن الاستفادة من تنظيمها وتأطيرها بموجب القانون، مما سيمكن خزينة الدولة من تحصيل مداخيل إضافية. وبالتالي، فإن انخراط الشباب المزاولين لهذه المهنة في نظام المقاول الذاتي يُعد قفزة نوعية نحو التنظيم والتأطير والممارسة الأخلاقية، بالإضافة إلى الاستفادة من حماية قانونية بموجب النص.

نهاية المطاردات الهوليودية: نحو كرامة إنسانية

بإجراءات مبسطة لا تتطلب سوى التسجيل بالسجل الوطني للمقاول الذاتي عبر الإنترنت أو بإحدى الوكالات البنكية المحتضنة للمشروع، يمكن لهؤلاء الشباب التوقف عن المطاردات الهوليودية في شوارع وأحياء المدينة، وتجنب دفع الغرامات، والحفاظ على كرامتهم الإنسانية، التي تُعد الأهم.

الإيواء السياحي: قطاع واعد يحتاج إلى تقنين

في نفس السياق، ورد ضمن القطاعات غير المهيكلة في مدينة إفران، والمصنفة في صنف الخدمات، نشاط “الإيواء السياحي وخدمات أخرى للإيواء”. هذا النشاط يشمل تنظيم وتقنين عملية “كراء الشقق المفروشة”، المعدة خصيصًا للسياحة الداخلية.

هذا القطاع الاقتصادي يعرف انتعاشًا كبيرًا على مستوى مدينة إفران، إلا أنه يتطلب من مزاوليه التصريح بالضريبة المهنية والتسجيل بالسجل الوطني. تفعيل النص القانوني والعمل على تعزيزه والتعريف به من طرف الإدارات المعنية، مع إشراك الفاعل المحلي في العملية، سيساهم بشكل كبير في دعم المبادرة الفردية وخلق المقاولة على مستوى المدينة.

خاتمة: نحو تنمية مستدامة

إن تقنين القطاع غير المهيكل في إفران، سواء عبر تنظيم نشاط الوكالات العقارية أو الإيواء السياحي، سيساهم في التخفيف من حدة البطالة وتحسين الوضع الاقتصادي للمدينة. كما سيساعد على وضع حد للفوضى التي يعاني منها هذا القطاع، مما يعزز التنمية المستدامة ويحفظ كرامة العاملين فيه.