مستشارون سابقون نافذون يترامون على أكثر من 200 هكتار بطرق غير قانونية بسيدي قاسم

برلمان نيوز: خاص

يستمر مسلسل التطاول على أراضي فلاحية بإقليم سيدي قاسم بطرق ملتوية ومنافية للقانون، من طرف ثلة من الإقطاعيين الذين يدعون أنهم ذوي السلطة والنفوذ بالمنطقة. وقد بلغ عدد الأراضي التي سلبوها أزيد من 200 هكتار بدون موجب حق مع العلم أنها في ملك الأملاك المخزنية. وهو الأمر الذي يستدعي فتح تحقيق نزيه في هذه النازلة التي تضر بمصالح ذوي الحقوق وتسيء  إلى سمعة دولة الحق والقانون. 
مصادر متطابقة أكدت لجريدة “برلمان نيوز” الإلكترونية، أن بطل هذه الخروقات في عهد دولة الحق والقانون، هو عضو سابق بجماعة المرابيح، سبق أن حكم عليه بأحكام قضائية سابقة مرتبطة باختلاس أموال، بمعية ابنه “ع.ن” وهو عضو ببلدية جرف الملحة، وابن عمه “ح.ن”. نفس المصادر أشارت أن هؤلاء الأفراد يسطون على أراضي فلاحية، مستغلين سلطة النفوذ بناء على أحكام واهية، وقد سبق لهم أن احتلوا بطرق غير قانونية على مجموعة من أراضي تعود للأملاك المخزنية ( سوجيطا) مدعين شراءها من عند الشرفاء الوزانيين.
وذكرت المصادر ذاتها أن هذه المجموعة معروفة بالاحتيال على ساكنة المنطقة، في إطار التفاوض على رفع الدعوى وتحمل الصائر لربحها، مما يمكنهم من تملك الأرض بأحكام قضائية، بعد استعمال وسائل التهديد في حق المستغلين الأصليين للأرض من أجل التنازل مقابل مبالغ مالية تحدد حسب هواهم.
وارتباطا بذات الموضوع، توصلت جريدة “برلمان نيوز” الإلكترونية، بشكاية من طرف حسن الطاهري بن دحمان وامحمد الطاهري بن بوشتى، تتهم كل من لحسن وحسن بالترامي والتعدي على أراضيهم بوسائل  النصب والاحتيال باسم القانون. 
وتقول الشكاية التي رفعت نسخة منها إلى مختلف الجهات المعنية بالإقليم، إن المشتكين يستغلون منذ أكثر من 45 سنة أراضي فلاحية تابعة لتعاونية البناء والبالغ مساحتها 16 هكتار، توجد بجماعة توغيلت قيادة الخنيشات إقليم سيدي قاسم، كان قد سلمها المغفور له الحسن الثاني لفائدة والدهم المرحوم الطاهري بوشتى بن الطاهر في سنة 1975 ومنذ ذلك الحين وهم يتصرفون فيها بدون معارض ولا منازع، إلى أن فاجأهم لحسن النايم وحسن النايم، بإفراغ الأرض  بدون صفة أو سند قانوني.
واستغرب أصحاب الأرض الأصليين باتهامهم بالترامي على أرض الغير، حيث أصدرت المحكمة حكما ضدهم لصالح أشخاص لم يسبق لهم أن استغلوا ولو شبر واحد من هذه الأراضي، وبشهادة ساكنة المنطقة وبتاريخ 2023/01/31، وبناء على هذا الحكم  لجأت القوة العمومية إلى التنفيذ ومطالبة أصحاب الأرض بالإفراغ.
وقد بلغ عدد الأراضي التي سلبوها أزيد من 200 هكتار بدون موجب حق مع العلم أنها في ملك الأملاك المخزنية.
وأمام هذا الاعتداء، طالب المتضررون من هذا الاعتداء عامل الإقليم بالتدخل من أجل حمايتهم من غطرسة السلطة والنفوذ التي مورست عليهم وحفظ حقوقهم المشروعة، من خلال إجراء بحث عاجل في هذا الموضوع، مع الأمر بالانتقال إلى عين المكان للوقوف على واقعة الترامي والتعدي على ملك الغير والتأكد من صحة التصريحات التي تفيد أن القطعة الأرضية هي تحت تصرفهم و حيازتهم منذ سنة 1975.
كما طالب المتضررون بمتابعة المشتكى بهما من أجل جنحة الترامي على ملك الغير والاعتداء على الحيازة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد ضمانا لحقوقهم كأصحاب حق.
لكن ما وقع في اليوم الثاني من أيام عيد الفطر، يؤكد بالملموس أن الشكاية السالفة الذكر لم تأخذ مجراها الطبيعي، مما شجع المتغطرسين من اللجوء إلى أساليب أخرى تتعارض مع القانون.
في هذا اليوم، تفاجأ المتضررون من تدخل السلطات العمومية التابعة لطرف الملح لثنيهم على عدم حصد أراضيهم، وذلك بناء على شكاية تقدم بها الذي يدعي أنه صاحب الأرض. لكن في نفس اليوم توجه المتضررون لوضع شكاية في الموضوع، لكن خيب آمالهم ورفضت شكايتهم بدعوى أنه يوم عطلة ” الأحد”، والغريب، والمفارقة العجيبة، أن شكاية الطرف الآخر صاحب السلطة والنفوذ قبلت شكايته في نفس اليوم. 
وقد أصيبت والدة المتضرر بانهيار عصبي في اليوم الثاني التي أقدمت القوات العمومية على إيقاف عملية الحصاد، نقلت على إثره إلى مستشفى المستعجلات، وهي في وضعية صحية متدهورة، استدعت الحفاظ بها تحت المراقبة الطبية.
فهل من تدخل عاجل لإيقاف نزيف استعمال السلطة والنفوذ ضدا في القانون لتحقيق مخططهم الذي يستهدف ذوي الحقوق من ساكنة مغرب العهد الجديد؟