الدكتور حمضي: لا زيادة في تسعيرات الفحوصات الطبية وما تتناوله المنصات الاجتماعية كذب

برلمان نيوز: خاص
أكد الدكتور الطيب حمضي، رئيس النقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص بالمغرب، ونائب رئيس الفدرالية الوطنية للصحة، أن ما تداولته بعض المنصات الاجتماعية من أخبار بخصوص إجراء مفاوضات بين المهنيين والقطاع الوصي، انتهت بالرفع في تسعيرات الفحوصات الطبية واتخاذ قرارات أخرى، ما هي إلا أخبار غير صحيحة.

وأوضح الباحث في السياسات والنظم الصحية أن نتائج الحوار الذي جرى بين النقابات الممثلة لأطباء ومؤسسات القطاع الطبي الخاص والوزارات الوصية وصناديق التأمين والوكالة الوطنية للتأمين الصحي ت
خلصت إلى التخفيف من عبء تكاليف المصاريف الصحية عن كاهل الأسر من جهة، وضمان التوازنات المالية لصناديق التأمين من أجل نجاعتها وديمومتها من جهة أخرى، فضلا عن ذلك، تسهيل الوصول الى العلاج لكل المؤمنين في إطار مقاربة تشاركية.

وأشار الدكتور حمضي إلى أن النقابات الموقعة على الاتفاقية الوطنية: “النقابة الوطنية للطب العام والتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة”، منخرطة منذ عدة أشهر في إطار مقاربة تشاركية في تنزيل ومواكبة الرؤية الملكية والورش الملكي بتعميم التغطية الصحية ومراجعة المنظومة الصحية، من خلال الانكباب على عدة ملفات من أجل المساهمة الفعلية في إنجاح الورش الملكي لصالح المواطنين والوطن.
 
وأضاف أن الهدف من المناقشات لرفع التعريفة الوطنية المرجعية أساسا، هو تمكين المغاربة المؤمنين، حيث من المتوقع في نهاية السنة، أن يستفيد كل المغاربة من التأمين الإجباري عن المرض، وتمكينهم من استرداد تعويضات عن مصاريف العلاج ملائمة وأفضل مما هي عليه اليوم.

وحسب نفس المتحدث، كان من المفروض تجديد التعريفة الوطنية المرجعية المعمول بها حاليا والتي تعود لسنة 2006 ، كل ثلاث سنوات وهو الأمر الذي لم يقع في وقته، مما جعل اليوم المؤمنون يؤدون مصاريف من جيوبهم ولا يتم استردادها عن طريق التعويضات، لأن هذه الأخيرة يتم احتسابها بناء على تعريفة 2006 عوض الكلفة الحقيقية. وهكذا يجد المؤمن نفسه عند الاستشفاء أو إجراء عملية جراحية مطالبا بتأدية مبالغ لا يتم تعويضه إلا جزئيا عنها.

لذلك، يضيف الدكتور حمضي،  أن الهدف من مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية هو الرفع من مبالغ التعويضات التي تصرفها صناديق التأمين للمؤمنين لتكون مناسبة للكلفة الحقيقية، وليس رفع التسعيرة. كما أن المفاوضات تهدف بالخصوص إلى ضمان التوازنات المالية لصناديق التأمين عن طريق أدوات طبية وليس أدوات محاسباتية، علما أن هذه الأخيرة تتطلب إما رفع الاشتراكات أو خفض المصاريف أي التعويضات للحفاظ على التوازنات. بينما الأدوات الطبية تضمن ترشيد النفقات مع تجويد الخدمات بنفس التكلفة أو خفضها، من خلال التركيز على الادوية الجنيسة، الوقاية والتربية الصحية، الاتفاق على البروتوكولات العلاجية واحترامها، رقمنة الملف الطبي، تقنين مسار العلاج وعقلنته. وهذه الآليات الطبية هي آليات للتحكم الطبي في المصاريف.كما تهدف المناقشات ايضا إلى الرفع من جودة الخدمات والتحكم في تكلفتها وتسهيل مساطر وآجال استفادة المؤمنين من الولوج إلى الخدمات الصحية.

كما أوضح الدكتور حمضي، أن كل هذه الملفات  ستساهم في ضخ الشفافية في تعاملات القطاع الطبي الخاص ومحاربة السلوكيات الخاطئة والتي تعيش في إطار منظومة غير شفافة، معتبرا أن إنجاح الورش الملكي هو ضرورة مجتمعية ومواطناتي لتأمين فعلية الحق في الصحة للمواطنين، والمساهمة في التنمية وضمان الكرامة والتقدم، ونجاح الورش هو نجاح للقطاع الصحي بشقيه العام والخاص، مضيفا أن نجاح وتقدم القطاع الطبي الخاص رهين بنجاح التغطية الصحية في ظل منظومة صحية وطنية قوية وفعالة.