استمرار الإضرابات في القطاع الصحي يفاقم معاناة المواطنين في المستشفيات العمومية

تواصل الإضرابات المتواصلة التي تخوضها نقابات القطاع الصحي فرض واقع مزر في المستشفيات العمومية، بسبب تعثر استفادة المواطنين من الخدمات الصحية، خاصة مع إصرار الحكومة على رفض مطالب شغيلة هذا القطاع الحيوي، وفق تعبير نقابات الصحة.

الإضراب يدخل يومه الثالث

لليوم الثالث على التوالي، تخوض النقابات الثمانية المنضوية تحت لواء التنسيق النقابي إضراباً في مختلف مستشفيات المملكة، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات. هذا الأمر جعل الكثير من المواطنين يصدمون بواقع مرير يفرض عليهم مزيداً من التأجيل للمواعيد التي انتظروها لشهور وتزامنت مع الإضراب.

سخط المواطنين على النظام الصحي

يتوقع أن يولد الاحتقان المسيطر على القطاع الصحي مزيداً من السخط لدى المواطن المغربي على المنظومة الصحية، التي كانت دائماً محط انتقادات المرتفقين، الذين يشتكون من تأخر المواعيد وضعف الخدمات لسنوات طويلة.

تصريحات النقابات الصحية

قال محمد وردي، الكاتب العام الوطني للاتحاد الوطني للصحة التابع للاتحاد المغربي للشغل، إن الإضراب لمدة 12 يوماً في الشهر “ظاهرة جديدة علينا، ونعتبرها تصعيداً أمام تنكر الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية للاتفاق السابق”. وأضاف وردي: “من خلال تصريحات المسؤولين لم نعد نفهم أي شيء، وقمنا بهذا الإضراب ونحن مضطرون”. وطلب الشغيلة الصحية “السماحة” من المواطنين المغاربة في هذا الإضراب، محملاً الحكومة المسؤولية.

نسبة نجاح الإضراب وتأثيره

أفاد وردي بأن نسبة نجاح الإضراب “عالية”، ولكن الأهم هو وضع المرضى الذين يُرمون أمام أبواب المستشفيات في صورة مهينة. وأضاف أن هذا الوضع يقلق النقابات ويُحزنها للغاية.

رفض الحكومة للحوار

أشار وردي إلى أن الإضرابات تتواصل للشهر الثالث على التوالي، فيما ترفض الحكومة فتح حوار أو حتى التواصل مع النقابات، مما يزيد من معاناة المرضى المغاربة.

تهديدات بالتصعيد

من جهته، أكد مصطفى الشناوي، باسم التنسيق النقابي الوطني المكون من 8 نقابات، أن “الإضرابات لن تتوقف” وهدد بمزيد من التصعيد في الأسابيع المقبلة ليشمل الإضراب خدمات أخرى في المجال الصحي. وأضاف أن “الصمت الذي تواجهنا به الحكومة رهيب وغير مفهوم”.

الخطوات التصعيدية المقبلة

وأشار الشناوي إلى أن النقابات ستنظم مسيرة احتجاجية بالرباط بعد العيد، وإذا استمرت الحكومة في تجاهلهم، سيتوقفون عن تنفيذ البرامج الصحية وسيوقفون العمل وهم في مكان العمل. كما هدد بإيقاف العمل على مستوى المستشفيات والفحوصات المتخصصة والعمليات الجراحية غير المستعجلة، حتى يتم التفاعل مع مطالبهم والاستجابة لها.

المطالب النقابية

تطالب النقابات بالزيادة في الأجور الثابتة كما تم مع موظفي القطاع العام، والتعويض عن المخاطر. وأكدت أنها ستستمر في التصعيد إذا لم تتفاعل الحكومة وتستجب لمطالبها، مشيرة إلى أن الإصلاح الجذري لقطاع الصحة لا يمكن أن ينجح في ظل تجاهل مطالب الشغيلة وغياب التحفيز.