هيئة المهندسين المعماريين تدعو الحكومة إلى تطبيق العدالة الضريبية

برلمان نيوز: خاص

سجل المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، تعارض قانون المالية لسنة 2023 المعروض على مجلي النواب مع مفهوم العدالة الضريبية المنصوص عليه في دستور المملكة، موضحا أن الموافقة على المستجدات الضريبية المجحفة التي جاء بها مشروع القانون المذكور، وخاصة منها الشطر المتعلق باقتطاع الضريبة على الدخل، والضريبة على الشركات من المنبع.

 عليه سيكون له وقع سلبي على قطاع الهندسة المعمارية، وسيحد من إمكانيات مكاتب الهندسة المعمارية من الاستثمار والتوظيف ويهدد المكاتب المذكورة والتي تعيش أصلا ظروفا مالية صعبة.

وارتباطا بذات الموضوع، عبر بلاغ للمجلس توصلت به جريدة “برلمان نيوز” الإلكترونية عن دعمه  للتنسيق مع باقي الهيئات المهنية بخصوص الإجراءات العملية للتعبير عن رفض المستجدات المجحفة لقانون المالية لسنة 2023.

واعتبارا أن مهنة الهندسة المعمارية محصنة ومحفزة كغيرها من المهن الحرة، أضاف البلاغ أن هيئة المهندسين المعماريين تستنكر وبقوة مضامين قانون المالية 2023 ، وتدعو الحكومة إلى إعادة النظر في هذا القانون، والتأكيد على أن إثقال كاهل المهندسين المعماريين يخالف التوجهات الكبرى لبلادنا التي تتمحور حول العدالة والإنصاف.