نقابة موخاريق تلتزم بمواصلة الدفاع عن مطالب الموظف

برلمان نيوز: خاص

عقد المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين العضو في الاتحاد المغربي للشغل اجتماعا يوم الخميس 29 سبتمبر 2022، للوقوف عند التحديات والرهانات الاجتماعية والنقابية المطروحة في سياق الدخول الاجتماعي الحالي، لاسيما ما يتعلق بالحوار الاجتماعي الذي انطلقت جولته الثانية في 14 سبتمبر 2022، و شروع الحكومة في إعداد مشروع قانون المالية.

-وضع حد لسياسة الاحتكار والريع
وبعد تدارسه لمنشور رئيس الحكومة رقم 16/2022 الصادر بتاريخ 03 غشت 2022 بشأن إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023، قال بلاغ صحفي توصلت به جريدة برلمان نيوز الإلكترونية إن المكتب الوطني ” يسجل مرة أخرى رفضه للمقاربة الميزانياتية الصرفة التي تتحكم في إعداد السياسات العمومية، باسم الحفاظ على التوازنات المالية على حساب الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والتنموية والحقوقية الأخرى، التي من شأنها وضع بلادنا على طريق التنمية الحقيقية التي تقطع مع التبعية للدوائر المالية الدولية، وتضع حدا لسياسات الاحتكار والريع والمضاربات والتلاعب بالأسعار، مما يوفر الشروط والدعامات الحقيقية لبناء أسس العدالة الاجتماعية والمجالية”.

-رفض تفكيك الوظيفة العمومية
وأضاف البلاغ ذاته، أنه و انطلاقا من المواقف الثابتة للاتحاد النقابي للموظفين، يعلن المكتب الوطني رفضه التام لكافة أشكال تفكيك الوظيفة العمومية الوطنية على أسس قطاعية وجهوية، معتبرا في السياق ذاته، أن بناء وظيفة عمومية فعالة في خدمة الوطن والمواطنين ينطلق من الاستجابة للمطالب الاجتماعية والمادية الملحة للموظفين والمستخدمين وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وكذا احترام الحق في الإضراب والحريات النقابية. كما عبر البلاغ عن رفضه أي “إصلاح ” للأنظمة الأساسية للموظفين، يتعارض مع المبادئ والقواعد العامة و الأساسية التي قامت عليها الوظيفة العمومية ببلادنا منذ 64 سنة في إطار نظام الخدمة الدائمة والعمل القار.

وجدد البلاغ ذاته دعوته للحكومة لاتخاذ إجراءات حازمة وملموسة للحد من الغلاء الفاحش الناتج، في جوانب كبيرة منه، عن المضاربات والتلاعب بالأسعار والاحتكار والتحايل على القانون والتهرب من تطبيقه، بما يحمي القدرة الشرائية للموظفين والمستخدمين.

من جانب آخر، أكد البلاغ على أن الجولة الحالية ينبغي أن تشكل مناسبة للقطع مع سياسة توظيف  الحوار  الاجتماعي  كآلية  لتمرير  قوانين  ومراسيم  تراجعية  للمساس  بالحقوق الاجتماعية والمادية للموظفين والمستخدمين، لاسيما الحق في التقاعد والحريات النقابية والحق في الإضراب.

-التعجيل بإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية
وفي السياق ذاته، طالب المكتب الوطني الحكومة بالتعجيل بإخراج المؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية، التي تم إحداثها بموجب القانون رقم 41.22 الصادر في فاتح شتنبر 2022، على إثر المبادرة التشريعية التي تقدم بها الإتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، إلى حيز الوجود في أقرب وقت ممكن، عبر إحداث الهياكل المسيرة لهذه المؤسسة ومراعاة التمثيلية النقابية الحقيقية، وتمكينها من كافة الوسائل المالية والبشرية واللوجستية للاضطلاع بأدوارها على أحسن وجه، باعتبارها مطلبا ملحا للاتحاد المغربي للشغل، مضيفا أن الهدف منها هو تمكين موظفات وموظفي 12 قطاعا حكوميا (رئاسة الحكومة، الأمانة العامة للحكومة، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ، وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وزارة العلاقات مع البرلمان، وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، المندوبية السامية للتخطيط، والمندوبية السامية لقدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير) من حقوقهم المشروعة في الاستفادة من أعمال اجتماعية نوعية على غرار باقي القطاعات الأخرى.

-الزيادة العامة في الأجور
كما طالب البلاغ ذاته الحكومة بإدراج مطالب الموظفات والموظفين التي كانت موضوع الاتفاق الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022 ضمن قانون المالية لسنة 2023، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل وإحداث الدرجة الجديدة.

ولم يفت البلاغ أيضا مطالبة رئيس الحكومة بحث أعضاء الحكومة ومدراء المؤسسات العمومية على استئناف الحوار الاجتماعي القطاعي بكافة القطاعات الوزارية، وعلى صعيد المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، بما يفضي إلى توقيع اتفاقات قطاعية منصفة، من شأنها تلبية مطالب الموظفين والمستخدمين ، وتوفير الشروط الكفيلة بتحفيزهم على تطوير الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين.

-إصدار قانون حماية الموظفين
وعلى مستوى آخر، نبه البلاغ الحكومة بضرورة التعجيل بإصدار القانون المتعلق بحماية الموظفين المبلغين عن أفعال الفساد، من أجل تطويق بؤر الفساد وفضح الممارسات والأفعال التي تسيئ إلى صورة المرافق العمومية وتساهم في تبديد المال العام، وذلك بدل تسخير الموارد العمومية لتقديم خدمات عمومية مجانية وجيدة للمواطنات والمواطنين وتلبية حاجياتهم الأساسية والحيوية.

-حماية المرأة من العنف والتحرش 
وفي سياق آخر، طالب المكتب الوطني الحكومة باتخاذ إجراءات ملموسة وفورية لحماية المرأة الموظفة من كافة أشكال العنف والتحرش في أماكن العمل، لاسيما عبر التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في أماكن العمل، وإصدار قانون وطني شامل ضد التحرش والعنف في العمل، وكذا اتخاذ تدابير وقائية للتحسيس بمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي في القطاع العام عبر التكوين المستمر والحملات الإعلامية، بالإضافة إلى تحمل المفتشيات العامة بالقطاعات الوزارية لمسؤوليتها في القيام بعمليات التفتيش والتحقيقات، لضمان حصول الضحايا على سبل الإنصاف.
 
-تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد
كما تناول البلاغ، مطالبة الحكومة بالتسريع بمراجعة القانون رقم 43-95 المتعلق بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-96-106 بتاريخ 7 أغسطس 1996 ونصوصه التنظيمية، بما يضمن تمثيلية حقيقية للمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا في مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد.

-مراجعة قانون المجلس الأعلى للوظيفة
كما طالب البلاغ ذاته الحكومة بمراجعة الإطار القانوني المنظم للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، لأجل تكريس التمثيلية النقابية، التي تم التراجع القانوني عليها بهذا المجلس في 26 يونيو 1967، خلال الفترة الزمنية التي كانت تعيش فيها بلادنا في ظل “حالة الاستثناء”، حيث أصبح “ممثلو الموظفين يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب من ضمن ومن طرف هيئة ناخبة تتكون من ممثلي الموظفين باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء “، وذلك عوض اقتراحهم من قبل المنظمات النقابية للموظفين كما كان معمولا به في السابق.
-مواصلة الدفاع عن المطالب العادلة
وفي الأخير ، جدد المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين التزامه التام بمواصلة الدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة لكافة الموظفات والموظفين، ويدعوهم إلى توسيع الانخراط في صفوف هياكل الاتحاد المغربي للشغل واتحاداته وجامعاته ونقاباته الوطنية لأجل مواصلة التعبئة النقابية للدفاع عن الحقوق والحريات. كما دعا كافة مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل بالقطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية إلى توطيد أواصر التضامن والتعاون النضالي والالتفاف حول المبادرات التنظيمية والإشعاعية والتكوينية التي سيتم الإعلان عنها من قبل الاتحاد النقابي للموظفين.

الاتحاد المغربي للشغل
الاتحاد النقابي للموظفين
الرباط، في فاتح أكتوبر 2022