نقابة الفنون الدرامية ترفض طريقة تجاهل مطالب أصحاب الحقوق الفعليين

برلمان نيوز: خاص

أعبرت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية عن رفضها للطريقة التي تم بها تجاهل كل مطالب أصحاب الحقوق الفعليين، بخصوص مقتضيات القانون المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة. ذلك أن هذه الخطوة التشريعية الهامة، برغم ما تبرزه من عناية سياسية بتعزيز وتفعيل حماية الحقوق المادية والفكرية للمؤلفين والمؤدين والمنتجين، إلا أنها جاءت مشوبة بعيوب جوهرية ظلت النقابة وقسم واسع من ممثلي أصحاب الحقوق، تعبر عن رفضها لها طيلة مختلف المراحل التشريعية وضرورة احترام خصوصية الموضوع استنادا على الفصل السادس والعشرين من الدستور بهندسة قانونية ملائمة.

 وفي هذا السياق، نبهت  النقابة المغربية في بيان لها اطلعت عليه “برلمان نيوز” الالكترونية، إلى آثارها الوخيمة على هذه الحماية المرجوة، وعدم انسجام المشروع مع طبيعة الحقوق التي تدعي الحرص على حمايتها، وهي حقوق خاصة لا يستقيم أن تستحوذ السلطات الحكومية الوصية على زعم تدبيرها بسلطة التعيين، دون ضمان صيغ مثلى مزدوجة لتمكين أصحابها الحقيقيين من ممارسة حقوقهم الفعلية على كيفية التصرف فيها في إطار القانون الوطني والدولي وبمنهجية ديمقراطية من جهة، تحت رقابة وتحكيم وتوجيه أجهزة الدولة المعنية بحماية حقوق جميع أطراف المصلحة من مختلف فئات ذوي الحقوق والمستغلين والمستهلكين من جهة أخرى، ناهيك عن حالات التنافي التي ستضع الحكومة نفسها فيه باعتبارها طرفا وحكما، وكذا إمكانية توظيف حقوق أساسية من حقوق الإنسان الاقتصادية والثقافية غير القابلة للتسييس في التجاذبات والتوازنات والمصالح السياسية، دون الحديث عن صعوبة التنزيل المنتظرة حين تصادم تنزيل القانون مع قوانين أخرى ولاسيما ما يتعلق بظهير الحريات العامة أثناء تشكيل هياكله. 

وسجل البيان بالمناسبة، للمنحى التراجعي المستمر وغير المبرر عن عدد من المكتسبات التي تحققت بخصوص هيكلة القطاع المسرحي، لا سيما فيما يخص برامج الدعم التي أرستها الإرادة المشتركة للمسرحيين وللحكومات السابقة منذ حكومة التناوب، والعمل على احترام معالم الموسم المسرحي، على مدى ربع قرن، عرفت خلالها الممارسة المسرحية انتعاشا وتنوعا ملحوظين، يعكسهما الحضور البارز للمسرح المغربي على الصعيد الدولي في العقدين الأخيرين. وتتجلى هذه التراجعات على الخصوص، في التخلي التدريجي عن قواعد الشفافية والمساواة التي تم إرساؤها منذ 1998، باللجوء إلى فتح نوافذ متعددة وهامشية خارج نطاق المساطر المعتمدة، والقائمة على المنافسة والاستحقاق، عوض العلاقات غير الواضحة مع مراكز القرار داخل وزارة الثقافة أو غيرها، ولاسيما بعد ارتفاع مداخيل الصندوق الوطني للعمل الثقافي FNAC.

ونبه البيان ذاته، إلى أن هذا الأسلوب الذي يتخذ شكل منة متوقفة على قرار شخصي أو مزاجي، من شأنه أن يعود بالمسرح المغربي القهقرى إلى أزمنة كان فيها الوصول إلى الدعم نوعا من الريع السياسوي العقيم، ومن شأنه أيضا أن يفتح المجال لقوى الانتفاع والانتهازية المستغلة لكل فراغ قانوني من أجل الاغتناء من المال العام. 

وفي المنحى نفسه، سجل البيان التجميد الأرعن لواحد من أهم برامج دعم الدينامية المسرحية والثقافية المتشابكة، ودعم إرساء الممارسة المسرحية القارة في الفضاء، وهو برنامج دعم التوطين المسرحي. هذا التجميد الذي لم تقدم بخصوصه وزارة الشباب والثقافة والتواصل أي تفسير. كما أنها لم تقم بأي تقييم للبرنامج مع شركائها قد يبرر هذا التجميد. وطالب المشاركون في الملتقى بإعادة إطلاق هذا البرنامج وفتح حوار وطني حول سبل تقييمه وتطويره عوض الإسراع إلى خنقه بقرارات تفتقر إلى الحد الأدنى من حس المسؤولية.

كما لم يفت البيان أن سجل في مسلسل التراجعات هذا، الشكل المخيب للآمال الذي اتخذه تنظيم افتتاح الدورة الثانية والعشرين للمهرجان الوطني للمسرح ومساراتها وفقراتها، وما تم تناقله من أصداء حول هذه الدورة، على نحو لا يتلاءم وجلال أبي الفنون وتقاليده الراسخة، ولا يعكس المستوى العالي لنضج الحركة المسرحية المغربية، بقدر ما يعكس نظرة نكوصية فجة لا ترى في المهرجان أداة لتطوير الممارسة المسرحية وتثمين الموسم المسرحي والاحتفاء بإنجازات المبدعين المسرحيين، بل مجرد عبء تنظيمي ينبغي التخلص من تبعاته بسرعة. وإذ يحيي البيان جهود العاملين في دواليب تنظيم التظاهرة من فنانين وإداريين جادين، فإنه يدعو الوزارة إلى إيلاء عناية جادة لهذه التظاهرة بإعطائها هويتها الفنية والثقافية المميزة عبر حوار مع المعنيين يضع تصورا متكاملا للتظاهرة ويعيد ربطها بالموسم المسرحي من حيث الوظائف وخدمة المشهد المسرحي على مدار السنة.

تجدر الاشارة، أن النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية نظمت أيام 23، 24، 25 دجنبر2022 ورشة وطنية حول “موقع المرأة الفنانة في الحياة النقابية” خصصت أشغالها لدراسة منطلقات تفكير وبرامج ترافعية تخص وضعية المرأة العاملة في المجال الفني وفي الحياة النقابية، كما نظمت النقابة ملتقى وطنيا للأطر بمدينة الدار البيضاء، تحت شعار: “ويستمر النضال بعد كورونا.. الهيكلة أولا“، تدارس فيه المشاركون القضايا المطروحة على الساحة المهنية الفنية في ضوء تداعيات ما بعد جائحة كورونا.

وقد عقد على هامش هذا الملتقى التكويني والتواصلي، لقاء تشاوري لأعضاء المجلس المركزي للنقابة حول مستجدات الساحة الفنية وتمهيدا لعقد الدورة الرابعة للمجلس، والشروع في أشغال تحضير المؤتمر الوطني الثامن. وقد عبر المشاركون عن انخراطهم المستمر وتعبئتهم الصامدة في الدفاع عن حقوقهم وتنزيل مكتسباتهم القانونية وحماية ما تم إقراره من برامج وإجراءات لصالح المهن الفنية وقطاعاتها المختلفة من عبث العابثين، بكل الوسائل حتى يتم إقرار الحق وإنفاذ القانون، والعودة إلى المسار الصحيح والبنّاء.