من قبة البرلمان ..مبارك السباعي يطالب جامعة كرة القدم بالكشف عن نتائج التحقيق

برلمان نيوز: خاص

سجل الفريق الحركي بمجلس المستشارين خلال مناقشة موضوع استراتيجية الحكومة لتأهيل المنظومة الرياضية ببلادنا، اعتزازه بالنتائج المبهرة التي حققها المنتخب الوطني لكرة القدم في مونديال قطر، والتي رفعت منسوب الثقة في الشباب المغربي، مطالبا من الحكومة أخذ الدروس والعبر، حتى يكون هذا الحدث الرياضي  الغير مسبوق محفزا للرفع من وتيرة الاستثمار في قطاع الرياضة  باعتباره قطاعا منتجا،  وبلورة رؤية  عملية وواضحة المعالم ومحددة الأهداف  لتأهيله وإعادة هيكلته، وأيضا لترجمة هذه الرؤية  في  السياسة المالية للحكومة من خلال الرفع من الميزانية المخصصة للقطاع  التي تبقى ضئيلة  لا تتجاوز 2 مليار درهم، ولا تعكس  العناية التي يوليها الرياضي الأول  جلالة الملك محمد السادس للرياضة والرياضيين.

وقال رئيس الفريق الحركي مبارك السباعي الثلاثاء، في تعقيب له على جواب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن الفريق الحركي يؤكد بالمناسبة دعمه ومساندته للموقف الوطني والسيادي المتخذ بخصوص المشاركة في الشان، مستنكرا التوظيف السياسوي لحفل الافتتاح لهذه المسابقة الرياضية الإفريقية وتمريغ خصوم وحدتنا الترابية لاسم الزعيم الافريقي مانديلا في وحل الحسابات السياسوية الضيقة. 

وتابع مبارك السباعي، في المناسبة ذاتها، أن الجامعة الملكية لكرة القدم سبق وأن أعلنت عن فتح تحقيق في ما بات معروفا بفضيحة التلاعب في تذاكر المونديال، وحددت يوم 10 يناير الجاري للكشف عن نتائج هذا التحقيق، مضيفا أن الجامعة لم تتعهد بوعدها مع الرأي العام، وطالب من الوزير، من موقع مسؤوليته الحكومية على هذا القطاع، تنوير مجلس المستشارين ومن خلاله الرأي العام، بما خلصت إليه التحقيقات حرصا على مصداقية المؤسسات ووفاء بالالتزامات.

وفي هذا الإطار، سجل مبارك السباعي أن إحدى مداخيل الإصلاح في هذا القطاع الاستراتيجي هو المدخل التشريعي، علما أنه مؤطر إلى حد الآن بقانون التربية البدنية والرياضة رقم 30 – 09  المتجاوز والمتقادم، . وشدد المتحدث على ضرورة تفاعل الحكومة إيجابيا مع مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب لتتميم وتعديل هذا القانون والهادف إلى  تعزيز الحكامة الجيدة في الهيئات الرياضية وتوسيع حالات التنافي بغية إبعاد الرياضة عن الحسابات الانتخابية وتعدد المهام، وكذا إدماج الرياضيين في ورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، وملاءمة القانون مع مستجدات الدستور خاصة فيما يتعلق بخيار الجهوية المتقدمة وإعمال مبدأ ربط المسؤولية والمحاسبة .