مجلس النواب يصادق على مشروع قانون المالية لعام 2024

برلمان نيوز : خاص

أقر مجلس النواب، بأغلبيته، الجزء الأول من مشروع قانون المالية للعام 2024، بعد التعديلات التي أُدخلت عليه، وذلك ختامًا لجلسة عمومية استمرت حتى ساعات الصباح الأولى من يوم الأربعاء.

حاز الجزء الأول من مشروع القانون على موافقة 175 نائبًا، مقابل معارضة 59 نائبًا، فيما امتنع نائب برلماني واحد عن التصويت.

شملت التعديلات التي تمت مناقشتها في هذه الجلسة، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح ووزير الميزانية المنتدب فوزري لقجع، إصلاح الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك، وتحديد تعريفات الرسوم الجمركية لتحقيق الحيادية.

أكدت السيدة فتاح، خلال جلبابها على استجابتها لملاحظات النواب بخصوص مشروع قانون المالية، أنه يعتمد على تعزيز استدامة المالية العامة كشرط أساسي لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعزيز دور الدولة الاجتماعي.

وأوضحت أن الحكومة ستعمل على تقليص عجز الميزانية تدريجيًا، مما سيساهم في خفض مستوى الديون وتعزيز التوازن المالي. رغم التحديات الخارجية، نجحت الحكومة في تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، منها توفير الاعتمادات المالية لتنفيذ ورش الحماية الاجتماعية وإصلاح صندوق المقاصة.

أشارت إلى أن الحكومة ستعزز الاستثمار العمومي من خلال مواصلة المشاريع الكبرى للبنية التحتية والاستراتيجيات القطاعية، مُشيرة إلى أن الاستثمار الحكومي سيبلغ 335 مليار درهم في عام 2024، مما سيسهم في تعزيز البنية التحتية للاقتصاد الوطني.

يُشار إلى أن مجلس النواب سيعقد جلسة عمومية اليوم الأربعاء لتقديم تقارير اللجان حول الميزانيات الفرعية ومناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية والتصويت عليه، تلاها التصويت على المشروع برمته.