للتخفيف من الاكتظاظ القياسي.. مرصد للسجون يطالب بإطلاق سراح معتقلي الرأي والحركات الاجتماعية وإصدار قانون العقوبات البديلة

برلمان نيوز: خاص

أصبح الاكتظاظ الذي يتزايد بشكل ملفت للانتباه بسبب الاعتقال الاحتياطي بالدرجة الأولى، ظاهرة تميز واقع السجون، وهذا التزايد القياسي سبق أن أثار نقاشا قويا بالبرلمان، وبالمؤسسات الوطنية الحقوقية، وبالمندوبية العامة للسجون، وبالهيئات الحقوقية، ولدى المؤسسات الدولية.

وفي هذا السياق، دخل المرصد المغربي للسجون على الخط،  وقال إن هذه الظاهرة ترمز لضعف الحكامة القضائية ولأزمة التعاطي مع الحرية.

هذه الظاهرة غير العادية والتي ترهق الإدارة والسجناء والعائلات دفع المرصد المغربي للسجون، خصوصا بعد البلاغ الأخير للمندوبية العامة للسجون، وردود بعض جمعيات القضاة التي بدورها عبرت عن مواقفها منه، إلى الوقوف عند الحلول السياسية والحلول القضائية والتنزيل الحقيقي للمقتضيات الدستورية، بدل الغوص في البحث عن أصل معاناة السجون، هل هو الجريمة أو المغالاة في الاعتقال الاحتياطي أو ممارسة الدعوى العمومية، أو عدم تفعيل المراقبة القضائية وبدائل العقوبات المتوفرة لحد اليوم…الخ. 

وإذ يعتبر المرصد أن الوضع الحالي للسجون في أمس الحاجة لحوار وطني وازن وصريح حول السجون، والاعتقال الاحتياطي والعدالة الجنائية، فإنه يدعو إلى إعطاء كامل العناية والأولوية للحالة الخطيرة والمخيفة للسجون بعد أن امتلأت بمائة ألف نزيل ونزيلة، الأمر الذي يتطلب أخذ الأمور بمسؤولية ووعي لحماية الوطن والمواطنين.

ووفق بلاغ توصلت به جريدة برلمان نيوز الإلكترونية، فإن المرصد يدعو أمام هذا التطور المقلق إلى: 

تأسيس ” لجنة وطنية للرصد والإنقاذ ” من أطراف متعددة سياسية وقضائية وتشريعية وحقووطبية، للقيام بزيارات للسجون، ومعاينة ميدانية لواقع الإيواء بالمؤسسات السجنية بدءا بالسجن المحلي عكاشة بالدار البيضاء. 

اتخاذ إجراءات مستعجلة للحد من إجراءات الإعتقال الإحتياطي، ومن أجل  الإفراج عن السجناء والسجينات االذين ستنتهي مدة الأحكام الصادرة في حقهم في الأشهر الثلاثة القادمة، أو الذين تتعثر قضاياهم لدى مكاتب التحقيق…

إعطاء صلاحيات جديدة لآليات الرقابة القضائية والإدارية لكي تقوم بأدوارها سواء تعلق الأمر بتغطية شاملة للمؤسسات السجنية وعلى الخصوص المتأثرة بالارتفاع المهول للساكنة، أو بتقديم مقترحات تهم حالة الاكتظاظ.

تفعيل حقيقي للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، باعتبار أن  الاكتظاظ هو أيضا تعذيب حسب القرارات الأممية. 

الإسراع بعرض القانون والمسطرة الجنائية على البرلمان والقانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية القوانين، وقانون العقوبات البديلة، والتي يعتبرها المرصد أدوات للرفع من النجاعة القضائية وضمان حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة.

اتخاذ إجراءات لإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي و الحركات الاجتماعية.

تفعيل آلية المسؤولية والمحاسبة،  حفاظا على مصداقية القرارات والأوامر القضائية، تفاديا للأخطاء القضائية، واحتراما لقرينة البراءة، المقررة دستوريا وفي القانون الدولي لحقوق الإنسان. 

عن المكتب التنفيذي للمرصد المغربي للسجون