فيدرالية كراء السيارات تشتكي من ابتزاز شركات التحصيل لفائدة مؤسسات القروض

برلمان نيوز: خاص

أمام تراكم مشاكل قطاع تأجير السيارات عبر ربوع المملكة و توالي النكسات و استمرار الأزمة الاقتصادية والمالية والإدارية التي تعيق السير العادي لهذه المقاولات، أعلنت فدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن “تضامنها التام غير المشروط مع ضحايا شركات التحصيل التي استولت على سيارات بعض شركات كراء السيارات لصالح مؤسسات القروض دون شرعية أو سند قانوني و بطرق ملتوية و اجرامية ضاربة عرض الحائط جميع المساطر القانونية، معدمة بذلك كثيرا من الشركات في هذا القطاع لتضرب بذلك جزءا هاما من الاقتصاد الوطني”.

وجاء في بلغ لها، توصلت به جريدة “برلمان نيوز” الالكترونية، أنه  اعتبارا للمسؤولية الأخلاقية التي تتحملها الفدرالية “تعلن تضامنها التام لضحايا مافيا استرجاع السيارات التي تضم بعضا من شركات التحصيل غير المقننة و بعض الأفراد ذوي السوابق غير المشرفة، و حتى بعض الأطراف داخل بعض شركات التمويل التي تزود هاته الشبكة بالمعلومات اللازمة لابتزاز المواطنين و أصحاب الشركات الصغرى و تدعم هاته الطرق الملتوية على قوانين المملكة الشريفة”.

وقال البلاغ ذاته، “تعلن الفدرالية أيضا استعدادها تكليف محاميها للدفاع عن الضحايا و الدخول طرفا مدنيا إن استدعى الأمر، و فتح ملفات من سلبت سياراتهم مهما كان قدمها” وأضاف “فقد أظهرت عدة ملفات بدأنا التوصل بها، أن نفس الممارسات كانت و لازالت تطبق على أنفاس الشركات الصغرى لإقبارها و عبر أطراف يلتقون في كونهم يعملون بتكليف من شركات تمويل مختلفة، هؤلاء الضحايا سيتم توجيههم و دعمهم للحصول على تعويضات جراء الاضرار الحاصلة لهم بعد التعرض لهاته الممارسات غير القانونية”.

وختم البلاغ قائلا “انطلاقا من مسؤوليتنا وتاريخ نضالي حكيم وتبات في الموقف فإننا نعبر لمتتبعي شأن قطاع كراء السيارات بالمغرب، أننا سنراجع جميع الشراكات مع شركات التمويل إلى حين إنصاف المهنيين و وضوح تشعبات المتداخلين في هاته المجازر القانونية”.