فرار جماعي لأساتذة جامعيين يختبر الميراوي في “مادتي” التقاعد النسبي والاستقالة

برلمان نيوز: خاص

وجه عبد اللطيف الميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار رسالة إلى مسؤولين مركزيين يوضح فيها رأيه في طلبات استفادة الأساتذة والموظفين من التقاعد النسبي أو الاستقالة، الشيئ الذي فجر مرة أخرى فرار الأطر الكفؤة من الإدارة العمومية. وقد علق العديد من متتبعي على مضمون الرسالة ب ” الفرار الجماعي”.   

وخوفا من إفراغ المدرجات والإدارات الجامعية، ناشد الوزير في رسالته، توصلت جريدة “برلمان نيوز” الإلكترونية، بنسخة منها، من بيدهم سلطة القرار، عدم التسرع في تلبية طلبات بعض الأساتذة الباحثون والموظفون الإداريون والتقنيون العاملون بمختلف المصالح والمؤسسات الجامعية الراغبين في الاستفادة من التقاعد النسبي والاستقالة.

ومما يؤكد تخوف الوزير من الفرار الجماعي من الجامعات، ما عبرت عنه الرسالة ذاتها، بالقول” لوحظ أن وثيرة هذه الطلبات تعرف ارتفاعا متزايدا، وأن جل الطلبات المقدمة مذيلة بموافقة الرؤساء التسلسليين والهياكل الجامعية المختصة، الأمر الذي أصبح يطرح إشكالا كبيرا. وزادت رسالة الوزير قائلة ” ذلك أن استجابة الوزارة لهذه الطلبات سيؤدي، لا محالة، إلى إحداث خصاص كبير في عدد الأساتذة والموظفين بالصالح والمؤسسات الجامعية المعنية، وبالتالي سينعكس بشكل سلبي على نسبة التأطير البيداغوجي والإداري بها”.

 واعتبر المتحدث في هذه الرسالة التي تثير تساؤلات حول الدافع إلى الفرار الجماعي، “أن احتمال لجوء المعنيين بالأمر للمحاكم الإدارية من أجل الطعن، في حالة رفض هذه الطلبات، يبقى واردا، علما بأن الوزارة مقبلة على تفعيل مخططها الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والذي يستوجب تعبئة مزيد من الموارد البشرية بغية أجرأة تيله وتحقيق أهدافه المسطرة”.

وبناء على ما سبق ذكره، شدد الوزير على “ضرورة استحضار المصلحة العامة عند البث في الطلبات ولا يتم الموافقة عليها إلا في الحالات القصوى و المبررة، وذلك من أجل عقلنة تدبير طلبات الاستفادة من التقاعد النسبي والاستقالة، حرصا من الوزارة على تفادي أي خصاص في مجال التأطير البيداغوجي والإداري يمكن أن رتب عنها”.

وفي الختام، ذكرت رسالة الوزير الموجهة إلى كل من المفتش العام بالنيابة ورؤساء الجامعات ومديرة المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية والمدير بالنيابة للوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة ستأخذ بعين الاعتبار الموافقة على الطلبات عند توزيع المناصب المالية المحدثة برسم قانون المالية، مناشدا المسؤولين إيلاء هذه المذكرة كل العناية والاهتمام، والسهر على تطبيق مضمونها، ذلك حفاظا على السير العادي للمصالح والمؤسسات الجامعية التابعة لهم.