عبد العزيز الدرويش.. مجالس العمالات والأقاليم منفتحة على الرقابة المالية كمكاتب دراسات

برلمان نيوز: خاص

قال رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم عبد العزيز الدرويش، إنه حان الوقت لتغيير الصورة النمطية والسلبية الشائعة التي تروج حول رؤساء المجالس الترابية والمنتخبين عموما، وكونهم “مرتبطون دائما بقضايا سوء التسيير والفساد وتبذير المالية العمومية وأنهم في صراع وتصادم مع مؤسسات الرقابة”.

وأضاف في كلمته الافتتاحية للندوة العلمية حول موضوع: “الرقابة المالية رافعة لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة” التي نظمتها الجمعية، الخميس بالسعيدية، “أن الندوة مناسبة لإبراز النماذج الناجحة في التسيير وإشعار المواطنين، على أن رؤساء المجالس المنتخبة منفتحة على كافة مؤسسات الرقابة من أجل تشخيص الواقع والإشكاليات التي يعرفها تدبير الجماعات الترابية، وتقديم الحلول المناسبة لها”.

كما أوضح عبد العزيز الدرويش أن الفئة الجديدة من المدبرين المحليين على مستوى مجالس العمالات والأقاليم، يرغبون التعامل مع المؤسسات الرقابية كشركاء في التدبير، واللجوء إليها لمساعدتهم ومواكبتهم في أمور التسيير اليومي. 

وعكس السياق المسوق له، فالعلاقة مع هذه المؤسسات المالية، يقول رئيس الجمعية، “علاقة شراكة وتعاون خصوصا وأن مجالس العمالات والأقاليم تعيش مرحلة انتقالية مع صدور القانون التنظيمي 112-14 الذي وضع إطارا عاما متكاملا لممارسة العمالات والأقاليم لاختصاصاتها وفق للمبادئ التي أرادها لها المشرع الدستوري، وأضاف أنه تم تحديد الشروط المتعلقة بممارسة هذه الاختصاصات منها ما يتعلق بقواعد المراقبة الإدارية ومبادئ التدبير المالي وقواعد الحكامة المرتبطة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر.

 وشدد المتحدث على ضرورة العمل مؤسسات الرقابة  كمكاتب دراسات تقوم العمل وتضع الأصبع على مكامن القوة والنقص التسييري سواء خلال زيارتها للمجالس أو من خلال دورات تكوينية لتأطير المنتخبين والموظفين لتقوية قدراتهم التدبيرية. 

واستحضر عبد العزيز الدريوش المشاكل التي تصادف الرؤساء، من بينها اختلاف الرؤى حول تطبيق بعض المساطر من إقليم لآخر حسب منظور كل خازن إقليمي وكل لجنة مراقبة، إضافة إلى مشاكل مرتبطة بمواكبة زيارات لجن المراقبة والتفتيش، ولاحظ أن هذه المهام لا تتم بشكل سنوي، بل غالبا ما يتم جمع مهام تخص ثلاث أو أربع سنوات في مهمة واحدة مما يطرح مشاكل بالنسبة للرؤساء، من حيث تجنيد الموظفين طيلة مدة المهمة التي تفوق أحيانا الشهر لتحضير الوثائق والجداول المطلوبة منهم المتعلقة بتلك السنوات، مما يؤثر على السير العادي للمصالح الإدارية في ظل قلة الموارد البشرية.  وما أن تنتهي المهمة حتى تأتي مهمة جديدة للمجالس الجهوية للحسابات مما يأخذ جهدا كبيرا من الإدارة.

تجدر الإشارة أن افتتاح هذه الندوة التي نظمت على هامش الجمع العام السنوي العادي للجمعية، حضرها عامل إقليم بركان محمد علي حبوها، والذي بدوره أثنى في كلمته على أهمية الحكامة المالية الجيدة والرشيدة ودورها في التنمية الشاملة.

كما تتميز الندوة بتقديم عروض من طرف منتخبين ومسؤولين في قطاعات في مجال الحكامة المالية.