عاجل.. جمعية هيئات المحامين تقاطع امتحان الأهلية وتنظم وقفة أمام البرلمان

برلمان نيوز: خاص

علمت جريدة “برلمان نيوز” أن جمعية هيئات المحامين رفضت بصفة مطلقة المقتضيات الواردة في مشروع قانون المالية 2023، وجاء هذا القرار من بين قرارات أخرى هامة، في اجتماع المجلس المنعقد مساء يوم الجمعة بالبيضاء، حيث تدارست فيه مخرجات اجتماع مكتب جمعية المحامين مع وزيري العدل والميزانية، الذي أفضى إلى تأجيل مناقشة الضريبة على القيمة المضافة بشكل إيجابي  إلى السنة المقبلة.

وبموازاة مع مضمون الرسالة القوية التي وجهها الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الذي يتكون من 21 هيئة حقوقية من بينها جمعيات هيئات المحامين، إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عبروا فيها عن الوضع المقلق وحالة الاحتقان التي يعيشها قطاع المحاماة بالمغرب، وضرورة التدخل العاجل للاستجابة إلى التعديلات الضريبية المقترحة من طرف المهنيين، مع مراجعة مسودة قانون مهنة المحاماة مراجعة شاملة بالشراكة مع كافة الهيئات الممثلة للمحاميات والمحامين بما يضمن حقوق وكرامة المحامين والمحاميات، اتخذت جمعية هيئات المحامين بدورها مجموعة من الخطوات النضالية، بعد أن قررت مقاطعة صناديق المحاكم، من أجل الضغط على الحكومة لاعتماد مقاربة تشاركية في صياغة بنود الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية 2023 المتعلقة بمهنة المحاماة، عملا بمضامين الدستور.

وفي انتظار المبادرة الذي سيقدم عليها رئيس الحكومة للرد على رسالة الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان المدعمة والمساندة للمحامين، قررت جمعية هيئات المحامين مقاطعة امتحان الأهلية ابتداء من يوم الاثنين المقبل مع عقد ندوة صحفية لتنوير الرأي العام حول الوضعية التي يمر منها قطاع المحاماة وعرض المطالب المشروعة التي لا تنازل عنها. وفي هذا الصدد، ستنظم الجمعية في نفس اليوم أيضا وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس النواب.