خلاف بين الوالي والعمدة يضيع فرص التنمية على البيضاويين

برلمان نيوز: خاص

ذكر مصدر من البيضاء أن الخلاف القائم بين عمدة أكبر مجلس مدينة مغربية ووالي جهة الدار البيضاء سطات فرص ثمينة للتنمية قد تعود والمنفعة على الساكنة البيضاوية. الخلاف الذي تحدث عنه مصادر متطابقة يعود بالأساس إلى عدم انصياع العمدة نبيلة ايميلي لتوجيهات من ممثل وزارة الداخلية بالجهة والتي تدخل ضمن اختصاصاته، و مهاجمتها في اجتماع سابق محملا إياه مسؤولية الفوضى التي تعرفها بعض القطاعات بالعاصمة الإقتصادية.

وتتحدث المصادر ذاتها، أن العمدة اشتكت لوزير الداخلية من تحيز الوالي لفائدة شركات التنمية المحلية ضدا في رغبة المنتخبين، وهو الشيء الذي أجل الصراع بين الطرفين الأساسيين في السهر على وضع مخططات مشتركة لتنمية الدار البيضاء. 
  
وردا على الضربات من تحت الحزام لعمدة العاصمة الاقتصادية، التي سبق أن منحت رؤساء الجماعات اختصاصات مالية لا ينص عليها القانون، لجأ الوالي إلى استعمال سلطته من خلال التشديد في عملية تدقيق بنود مشروع ميزانية سنة  2023 قبل التأشير عليها، محاولا لي يدها برفض ميزانية التعاون بين الجماعات التي توجد ارميلي على رأسها.

وفي سياق عملية التدقيق في مشروع المالية، كشف الوالي عن خلل في حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة التي لم تتجاوز من 22 مليار سنتيم، بينما عمدة المدينة خصصت لها غلافا ماليا بلغ 34 مليار سنتيم، متجاوزة الرقم الحقيقي ب 12 مليار سنتيم، كما وقف الوالي عن أرقام مهولة في مصاريف الحفلات والتنقلات والأسفار خارج أرض الوطن.