حزب أوزين يدعو الحكومة إلى  الخروج  من جبة الحكومة الجامدة إلى صناعة الحلول

بديل حركي بعشرة إجراءات لحماية القدرة الشرائية

برلمان نيوز: خاص

عبر حزب أوزين بلهجة شديدة عن استغرابه من الدفوعات غير  المقنعة لحكومة  الكفاءات  بأحزابها الثلاث  لتبرير  الارتفاع غير المسبوق  في أسعار  الدواجن واللحوم ومختلف الخضروات  بعد فشلها في تدبير أزمة المحروق، معتبرا أن المسؤولية السياسية للحكومة ثابتة في غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن.

جاء ذلك في بلاغ صادر عن الاجتماع الأول للمكتب السياسي للحركة الشعبية بعد انتخابه من طرف المجلس الوطني، والذي شكل مناسبة، تداول فيها عدة قضايا وطنية وتنظيمية. 

صمت حكومي مريب أمام أزمة حادة

وبعد وقوفه على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومختلف السلع والخدمات، سجل حزب الحركة الشعبية، بعمقه الوطني الأصيل وجوهره الشعبي المتجذر، يسجل استغرابه الشديد إزاء الصمت الحكومي المريب أمام هذه الأزمة الحادة  بعمقها الاقتصادي والاجتماعي  ومعالمها السياسية، وعجزها البنيوي والوظيفي في تقديم البدائل والحلول والتي هي من صميم المهام الدستورية والسياسية للحكومة باعتبارها أم الوسائط المؤسساتية المعنية.

 وفي سياق متصل، ومن موقعه كمكون أساسي في المعارضة الوطنية والمؤسساتية الصادقة والحريصة دوما وأبدا على تحصين السلم الاجتماعي وكرامة المواطن، دعا الحزب الحكومة إلى  الخروج  من جبة الحكومة الجامدة أمام الأزمة الصامدة والمبادرة إلى صناعة الحلول.

  وفي هذا الإطار، جدد حزب السنبلة مطلبه بالمراجعة الأنية للقانون المالي أو اعتماد مرسوم قانون لاستعمال هوامش الميزانية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، داعيا الحكومة إلى إعادة ترتيب أولوياتها  والتنزيل الفعلي لخيار الدولة الاجتماعية من مستوى الشعارات المنمقة إلى قرارات ملموسة عبر الوفاء بوعودها الانتخابية المؤجلة.

ولم يفت البلاغ ذاته، اقتراح المبادرة العاجلة للحكومة إلى استعمال هوامش قانون المنافسة وحرية الأسعار التي تسمح لها بالتدخل لتقنين الأسعار مرحليا في انتظار استعادة السوق لتوازناته بذل استعمال هذا القانون لخدمة ما تريد وترك ما يفيد! خاصة في ظل الغياب غير المفهوم لمجلس المنافسة عن صدى هذه الأزمة المتفاقمة.

عملة صعبة على حساب الأمن الغذائي

وبنفس روح المعارضة الحاملة للبديل، وإذ ينوه  الحزب بحملات المراقبة الجارية في الأسواق، فإنه يطالب بتوسيع دائرة الرقابة لتشمل سلاسل الإنتاج والتسويق والتوزيع بذل حصر القنوات في التاجر الصغير باعتباره الحلقة الأضعف. كما يستدعي الحزب الذكاء  التنموي المفترض في حكومة القطيعة الوهمية لمراجعة السياسة الفلاحية المتواصلة منذ عقد ونصف المستنزفة للثروة المائية والمبنية على تصدير المنتوجات الفلاحية والغذائية الأساسية للمغاربة، بحثا عن العملة الصعبة للوسطاء وأغنياء المغرب الأخضر على حساب التضحية بالأمن الغذائي للمواطنين وبالسلم الاجتماعي الذي هو العملة الصعبة الحقيقية التي تميز بلادنا في محيط إقليمي وجهوي ودولي مطبوع بالتوتر وعدم الاستقرار.

بديل حركي لمواجهة تكاليف المعيشة

وفي ذات السياق، و تفاعلا مع صوت المجتمع وغليان الشارع  وإيمانا منها بمغرب المؤسسات تعلن الحركة الشعبية عن تنظيم جامعتها الشعبية حول موضوع  : “البديل الحركي لمواجهة تكاليف المعيشة: عشرة إجراءات لحماية القدرة الشرائية” وذلك يوم السبت 18 فبراير 2023. 

و في إطار إيمانها الصادق  بمغرب المؤسسات وتفعيلا لدورها كشريك أساسي في مواكبة الحراك المجتمعي، أضاف البلاغ أن الحركة الشعبية تنظم جامعتها الشعبية الثالثة عشر في إطار فعاليات أكاديمية لحسن اليوسي للتدوال في حيثيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية والظرفية الصعبة المطبوعة بارتفاع تكاليف المعيشة وبلورة الحلول والبدائل لتجاوز الأزمة بمشاركة خبراء وفعاليات سياسية وأكاديمية  ومهنية.

رسم خريطة طريق الهيكلة الحزبية

وتجدر الاشارة، أنه في الشأن التنظيمي للحزب، تواصل الحركة الشعبية  تجديد هياكلها والتأسيس للبديل السياسي والانتخابي المقبل. و في هذا الإطار وبعد نجاح المؤتمر الوطني الرابع عشر للحزب والدورة الأولى للمجلس الوطني فقد توج  الاجتماع الأول للمكتب السياسي برسم خريطة طريق  واضحة المعالم  لتقوية الهيكلة الحزبية مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا  برؤية  استراتيجية تؤسس للبديل الحركي سياسيا وانتخابيا وفق دينامية جديدة وتعبئة حركية شاملة مبنية على منظومة العمل الجماعي تزاوج بين وحدة الهدف ووحدة الصف.  

هذا، وقد  استهل المكتب السياسي مهامه المؤطرة بأحكام النظام الأساسي الجديد بانتخاب: 

– عدي السباعي ناطقا رسميا باسم الحزب مكلف بالإعلام والتواصل 

– حكيم أبو الخير أمينا وطنيا لمالية الحزب. 

– فاطمة الزهراء الإدريسي نائبة لأمين المال الوطني.