حزب أوزين يجدد ثقته في استقلالية القضاء وينوه بقرار مبديع بتقديم إستقالته من رئاسة لجنة العدل

برلمان نيوز: خاص

على إثر مستجدات قضية محمد مبديع النائب االبرلماني الذي قدم استقالته أول أمس من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان للدفاع عن حقوقه، أصدرت الأمانة العامة للحركة الشعبية بلاغا عقب اعتقاله بأمر من السلطة القضائية.

وقال بلاغ الحزب اطلعت عليه جريدة برلمان نيوز الالكترونية، إن حزب الحركة الشعبية تابع ويتابع باهتمام بالغ قضية محمد مبديع، النائب البرلماني عن دائرة الفقيه بن صالح منذ بدايتها، وصولا إلى ما آلت إليه.
وعليه، يضيف البلاغ، أن حزب الحركة الشعبية يؤكد أولا، أن ترشيح محمد مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب جاء من منطلق الإستناد إلى أحكام الدستور، وكذا منطوق قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن البراءة هي الأصل، و هو المبدأ الذي تؤكده كذلك كل المواثيق الدولية ذات الصلة، وهو حق لفائدة محمد مبديع، كونه كان قيد البحث لدى الشرطة القضائية المختصة، دون صدور أي متابعة في حقه من لدن السلطة القضائية، وهو الحق الذي يتمتع به جميع المواطنين المغاربة على قدم سواء. وكذا لكون الإشتباه لم يكن يرقى إلى مصاف المتابعة أو الإدانة، وهو الأساس الذي جعل تحمل السيد محمد مبديع لهذه المسؤولية النيابية عاديا غير خاضع لأي قيد أو تقييد مادام يتمتع بكامل حقوقه السياسية والمدنية المكفولة قانونا .
كما يؤكد البلاغ، ومن منطلق الإيمان الثابت لحزب الحركة الشعبية بمغرب المؤسسات، و بعد صدور تعليمات عن السلطة القضائية بمتابعة محمد مبديع، أن حزب الحركة الشعبية إذ يجدد ثقته في استقلالية القضاء فإنه ينوه بالقرار الشجاع والحكيم لمحمد مبديع بتقديم إستقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بغاية الدفاع عن حقوقه من موقع البراءة بتجرد من مسؤوليته على رأس هذه اللجنة النيابية والتي كانت محط حملة إعلامية ممنهجة لبعض المنابر الإعلامية لم تراعي قرينة البراءة إلى أن يقول القضاء كلمته الفصل .

حرر يوم الأربعاء26 أبريل 2023

محمد أوزين

الأمين العام لحزب الحركة الشعبية