حزب أخنوش يحذر من استمرار المزايدات التي تجر النقاش العمومي للمتاهات

برلمان نيوز: خاص

وجه حزب أخنوش رسالة مبطنة للمعارضين من داخل وخارج قبة البرلمان، حيث اعتبر أن النجاح في كسب مختلف الرهانات والتحديات، يقتضي من مختلف الفرقاء السياسيين والقوى الحية داخل المجتمع الانخراط في نقاش عميق، منبها بضرورة  استحضار المصلحة العليا للوطن والنأي عن المزايدات التي لا تفيد في تقديم الحلول، بل يمكن أن تجر النقاش العمومي لمتاهات أبعد ما تكون عن متطلبات المرحلة

ودافع بلاغ المكتب السياسي للحزب الوطني للأحرار، توصلت به جريدة “برلمان نيوز” الإلكترونية عن حصيلة الأغلبية الحكومية، موجها التحية لها على تماسكها وانسجامها، مع التعبير عن الاعتزاز بوفاء حزب الحمامة بالتزاماته واحترامه للتحالف الحكومي إبان كل الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها بلادنا، والتي شكلت محطة جديدة من محطات ترسيخ الخيار الديمقراطي باعتباره ثابتا من ثوابت بلادنا المنصوص عليها دستوريا.

ولم يفت بلاغ  الحزب، التعبير عن تفاعله مع الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، بالتنويه بالروح التشاركية للحكومة مع النقابات وهو ما أثمر مباشرة إصلاحات كبرى ظلت مؤجلة، على غرار ملف التقاعد ومدونة الشغل وقانون النقابات وقانون الحق في الإضراب.
 
وأضاف البلاغ  ذاته، “إن المكتب السياسي يعتبر أن هذه المحطة الجديدة مكنت من التأكيد على أن الحوار الاجتماعي هو خيار إرادي واستراتيجي، وشكلت فرصة لبحث قضايا تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة وأنها تأتي تزامنا مع إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023″، مؤكدا في السياق ذاته “أن العرض الذي قدمته الحكومة بخصوص تخفيض الضريبة على الدخل، سيشكل واحدا من المداخل الأساسية لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين”.

و تابع البلاغ ذاته، أن المكتب السياسي أعرب على أهمية الدخول السياسي والبرلمان الجديد، خاصة وأنه يأتي في ظرفية اقتصادية عالمية صعبة، موسومة بالتناقض، حيث يتسم بارتفاع الطلب على المواد الأولية و بتراجع الاقتصاد العالمي، زيادة على  ارتفاع الأسعار عالميا و تأثيراتها الكبيرة على نسب التضخم.

 في السياق ذاته، شدد البلاغ على أن الدخول السياسي الجديد يجب أن يركز بالأساس على القضايا التي تهم المغاربة، خاصة وأن الحكومة أحالت جملة من القوانين المهمة على البرلمان، على غرار مشروع قانون-إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، ومشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، باعتبارها لبنات صلبة لإرساء سياسات عمومية لطالما طالب بها المغاربة.