جمعية حقوقية تتابع مجريات اعتداء طبيب على مريضته بوجدة

برلمان نيوز: خاص

يتابع فرع وجدة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بانشغال المتابعة القضائية لأحد الأطباء العاملين في القطاع  الخاص بوجدة ( اختصاصي في أمراض الأنف  والحنجرة والأذن) بعد اعتقاله وإيداعه السجن المحلي بوجدة منذ 18 ابريل من السنة الجارية و مثوله عن بعد، في أول جلسة لمحاكمته أمام الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بوجدة يوم 20 أبريل (كما عاين الجلسة أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان)، و ذلك بعد الشكاية التي تقدمت بها السيدة دعاء الجايي ضده و التي تفيد بأنها تعرضت للتحرش الجنسي داخل عيادة الطبيب المذكور أعلاه عندما كانت ترافق زوجها لإجراء فحوصات و تشخيص ألم في أذنه يوم  12 أبريل من السنة الجارية.
وفي السياق ذاته، أشار بلاغ للهيئة الحقوقية اطلعت عليه جريدة “برلمان نيوز” الإلكترونية، أن الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بوجدة، كانت قد أصدرت سنة 2021 قرارا يرمي إلى توقيف هذا الطبيب لمدة سنة بسبب ممارسته التحرش الجنسي على امرأة  مريضة  داخل عيادته حسب ما تداولته وسائل الإعلام. وأضاف البلاغ أن فرع وجدة توصل بطلب مؤازرة من مواطنتين سيدتين مغربيتين ضد نفس الطبيب، الأول في شهر أكتوبر من سنة 2011 (أي منذ حوالي 12سنة) والثاني، في شهر نونبر من سنة 2015.
وفيما يخص الطلب الاول، راسل فرع وجدة السيد الوكيل العام للملك آنذاك، بعد أن سلكت الضحية مسطرة القضاء، إلا أن الملف المتعلق بهذه  الشكاية، تم حفظه فيما بعد. ويثير هذا الحفظ كثيرا من الاستغراب.
أما طلب المؤازرة الثاني، فقد وجه الفرع ذاته و أرشد الضحية إلى خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية لوضع الشكاية .إلا أن المواطنة الضحية تفادت هذا المسلك القضائي لأسباب سوسيوثقافية ومادية خاصة و أنها تقطن بقرية بنواحي وجدة.
ويستخلص من الشكايتين، حسب نفس البلاغ، أن الطبيب المعني مارس عنفا وأشكالا مقرفة لمضايقة الضحيتين جنسيا مستغلا سلطته الرمزية كطبيب ومحاولة ايهاميهما بأن سلوكاته و ممارساته هاته تدخل في إطار عمله المهني لتشخيص الألم وإجراء الفحوصات اللازمة والتي تقتضي لمس مناطق حساسة من جسد المريضة.
وبالمناسبة سجل فرع وجدة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بامتعاض شديد ما تعرضت له مواطنات من عنف وتحرش جنسي والذي يعد انتهاك لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والذي يحدث حتما أضرارا نفسية و جنسية للمرأة، في عيادة طبية  تعتبر مكان آمن.
كما استنكر البلاغ بشدة سلوكات وممارسات هذا   الطبيب  الذي كان  يجب عليه وهو يزاول مهنته، ما في جميع الظروف في احترام  تام  للأخلاق… ويجب عليه احترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا و أن يحترم في ممارسة المهنة عدة مبادئ منها، احترام سلامة و كرامة و خصوصية المرضى الذين يعالجهم كما ينص على ذلك القانون المغربي    131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب  في مادته 2.
وأحيا البلاغ السيدة دعاء الجايي وهي مسنودة من طرف زوجها وأسرتها ومؤازرة جمعيات المجتمع المدني ومواطنين ومواطنات، على ممارسة حريتها بجرأة وشجاعة في فضح هذه الممارسات والسلوكيات الغير المقبولة رغم الحواجز السوسيوثقافية التي يترتب عنها الخوف من البوح بما تتعرض له المرأة المغربية  من تحرش جنسي، معلنا في هذا الصدد عن  تضامنه معها فيما تطالب به من انصاف من العدالة، حماية لحقوقها الكونية كما عبر عن تضامنه، بالمناسبة مع كل النساء ضحايا العنف بشكل عام والتحرش الجنسي بشكل خاص.
وتساءل البلاغ في ذات الوقت، الجهات المسؤولة عن التقاعس في أخذ شكايات الضحايا محمل الجد واتخاذ الإجراءات المناسبة في وقتها وما هذا بعسير عليها، بهدف الوقاية والحماية وعدم الإفلات من العقاب كما هو منصوص في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان خاصة الإعلان بشأن  القضاء على العنف ضد المرأة  وكذا القانون الجنائي والقانون المغربي 103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء الذي يهدف بالأساس إلى توفير الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف و الذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر 2018.
وإذ ينتظر فرع وجدة بأن تأخذ المسطرة القضائية مجراها الطبيعي وإنصاف الضحية، بما تقتضيه حماية حقوقها الكونية، جدد البلاغ مطالبة الدولة المغربية برفع التحفظات على مجموعة بنود اتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة والتي صادق عليها المغرب، ويذكر المسؤولين بأن تنفيذ هذه الاتفاقية بشكل فعال ، كما ورد في ديباجتها، من شأنه أن يسهم في القضاء على العنف ضد المرأة.
وفي الختام أكد البلاغ على استمرار فرع وجدة  في تتبع مجريات المتابعة القضائية ومؤازرة الضحايا دفاعا عن الحقوق الكونية للمرأة، حماية ونهوضا وفضحا للانتهاكات التي تطال هذه الحقوق.