تكتل تمغربيت للالتقائيات المواطنة توجه مذكرة إلى رؤساء الفرق البرلمانية وممثلي النقابات

تساؤلات حول حضور ورش ترسيم الأمازيغية في مشروع قانون المالية لسنة 2023

برلمان نيوز: خاص

وجه تكتل تمغربيت للالتقائيات المواطنة، المعروف اختصارا بـ”تَاضَا تَمْغْرَبِيتْ”، إلى رؤساء الفرق البرلمانية وممثلي النقابات ملاحظات واقتراحات بشأن ما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2023 من تدابير مقترحة ذات الصلة بورش الأمازيغية، وذلك سيرا على نهجه في تتبع وتقييم السياسات العمومية ذات الصلة بورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، و أخذا بعين الاعتبار الطابع الاستراتيجي لهذا الورش الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك سنة 2001، وتعزز بترسيم الأمازيغية سنة 2011، 

وسجلت مذكرة تكتل تمغربيت، اطلعت عليها جريدة “برلمان نيوز” الإلكترونية أن حديث مشروع قانون المالية عن تكريس الطابع الرسمي وليس عن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، يعطي انطباعا زائفا عن مستوى التقدم في ورش ترسيم الأمازيغية، إذ لا يمكن تكريس وترسيخ وتثبيت إلا ما هو فَاعِل وقائم، والحال أن قطار التفعيل لم يوضع بعد على سكته.

كما سجلت المذكرة انزياح مشروع قانون المالية عن منطوق المادة الخامسة من الدستور والتي تشير بالقول الصريح إلى أنه: ” يحدّد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية”. مضيفة سقوط إدماج الأمازيغية في التعليم في الفقرة ما قبل الأخيرة من الصفحة 125 من مشروع قانون المالية، و تدحرجها إلى المرتبة الثالثة على مستوى الأولويات (ص 12).

وانطلاقا مما ذكر، استنتجت المذكرة أن ما جاء به مشروع قانون المالية يضرب في الصميم الدور المحوري الذي أسنده المشرع الدستوري لإدماج الأمازيغية في التعليم، معتبرة أن إدماج الأمازيغية في المنظومة التعليمية وتعميم تدريسها عموديا وأفقيا هو الأساس الذي يقوم عليه ترسيم الأمازيغية والذي بدونه لن تقوم لهذا الترسيم قائمة.

وأوضحت المذكرة أن مشروع قانون المالية (ص 12) الذي يشير إلى أن الحكومة ستقوم ب: “تكريس الطابع الرسمي للأمازيغية من خلال تفعيل خارطة الطريق التي تتضمن 25 تدبيرا…”، يطرح سؤال مدى تقيد الحكومة بمقتضيات القانون التنظيمي 16 – 26؟ وسؤال مآل المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي صادقت عليه الحكومة السابقة في شهر أبريل من سنة 2021؟ وهل تم تعويضه بخارطة الطريق ذات الخمس وعشرين تدبيرا؟ أم أن الحكومة ستعيد النظر في مضامينه وتحيينه وتجويده كما يستشف من تصريح لرئيس الحكومة يوم 13 يناير من سنة 2022؟

أما بخصوص اقتراح الحكومة تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى “صندوق تحديث الإدارة العمومية” لتمكينه من تحمل العمليات المرتبطة باستعمال الأمازيغية (أنظر ص 167)، تساءلت المذكرة حول مآل الصندوق الذي وعدت الحكومة بإحداثه، صندوق تمويل ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي سيعزز العدالة اللغوية والثقافية كما جاء في البرنامج الحكومي. وأضافت المذكرة، ما الذي يمنع الحكومة من إحداث الصندوق الذي وعدت به طالما أنها ستضخ في صندوق تحديث الإدارة نفس الموارد المالية المخصصة أصلا لصندوق تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية؟

ولم تفت المذكرة بالمناسبة، التساؤل أيضا حول مصير اللجنة الاستشارية الوطنية واللجان الاستشارية الجهوية التي وعدت الحكومة بإحداثها كآلية لتعزيز حكامة الصندوق، ما دامت الحكومة على ما يبدو اختارت آلية مالية أخرى  لتمويل ورش الأمازيغية غير تلك التي التزمت بها في برنامجها الحكومي.

يتبع….