تجار ومهنيون ينظمون وقفة احتجاجية بإنزكان

برلمان نيوز: المراسل

نظم  المئات من تجار وحرفيي سوق الثلاثاء بإنزكان وقفة احتجاجية سلمية  أمام مقر الجماعة الترابية لإنزكان و عمالة انزكان ايت ملولللمطالبة .وحسب بيان صدر عن الهيئات الجمعوية و النقابية المنضوية تحت لواء جمعية اتحاد تجار حرفيي ومهنيي سوق الثلاثاء، و جمعية الوحدوالتضامن،وجمعية الرشاد،  و جمعية الأمل لتجار ومهنيي سوق الثلاثاء كسيمة إنزكان، فإن هذا الاحتجاج السلمي يأتي على ضوء الأحداث التي أصبحت تعرفها بعض مداخل السوق في الآونة الأخيرة من تعسف وسب وشتم إلى درجة التهديد من طرف أحد مستخدمي نائل الامتياز” الصنك”.

 وأضاف البيان ذاته ” رغم عدة مراسلات وشكايات ولقاءات مع المجلس الجماعي والسلطات المحلية، إلا أن التعامل الجدي والمسؤول مع كل المشاكل ظل غائبا وبدون أي تحرك لحفظ كرامة التاجر والحرفي والمهني ورد الاعتبار لسوق ثلاثاء كسيمة الذي يعيش نوعا من الإقصاء والتهميش بفعل التغاضي عن تفعيل القرار التنظيمي رقم 10-2102 المتعلق بتنظيمه لرفع الفوضى الحاصل بداخله وبفعل عدم خلق إدارة خاصة بتنظيمه والسهر على تسييره كما طالب به ممثلو التجار من قبل”.

 كما أن الاحتجاج، حسب البيان ذاته، يأتي بعد عدة نداءات من أجل إنصاف التاجر والاهتمام بهذا المرفق الذي يعتبر معلمة تاريخية واقتصادية والذي يعيش جناح 8 منه التهميش واللامبالاة.

يذكر، أن سوق ثلاثاء كسيمة انزكان يعتبر من الذاكرة الشعبية للمدينة، حيث يعتبر إرثا تاريخيا واقتصاديا استطاع أن يخلق تحولا في النشاط التجاري بالمدينة جعلت منه مجالا نشيطا للتسوق، مما أعطى ارتباطا كبيرا في وجدان المواطنين على الصعيد المحلي والوطني والدولي، ويعتبر رافعة للاقتصاد المحلي وفرصة لتعزيز الموارد الضريبية للجماعة الترابية بإنزكان، حيث يضخ مداخيل هامة تقدر بملايين السنتيمات سنويا بميزانيتها.

للاشارة أيضا،  ورغم توالي مجالس منتخبة بالمدينة، وكون السوق يزاول به النشاط التجاري طيلة أيام الأسبوع فما زال تؤدى بداخله رسوم مفروضة على الدخول “الصنك” والمكوث أثناء دخول السلع وعرضها كما هو الشأن بالنسبة للأسواق الأسبوعية بالعالم القروي والشبه قروي، وهذا في حد ذاته، اعتبره “بيان التجار” خرقا للقانون وذلك بناء على الباب 01 في المادة 10 من الظهير الشريف 081/0/88 تنفيذ القانون رقم 11/98 من أحكام انتقالية فيها يتعلق ببعض الرسوم والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات الترابية الذي يلزم على الشخص المعني بأداء رسم دخول السوق أو رسم المكوث ولا يحق للجماعة مطالبته معا.

انزكان: إبراهيم فاضل