تأسيس شبكة المقاولات والمقاولين ضد عقوبة الإعدام

برلمان نيوز

تم أمس الثلاثاء بالرباط تأسيس “شبكة المقاولات والمقاولين ضد عقوبة الإعدام”، بمشاركة عدة فعاليات حقوقية. وتهدف هذه الشبكة، المكونة من عدة مقاولات ومقاولين مغاربة، إلى العمل من أجل إلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات الوطنية، إلى جانب التحسيس بأهمية حماية الحق في الحياة تماشيا وما جاء به الفصل 20 من الدستور.

وبهذه المناسبة، قالت نادية بنحيدة، المنسقة الوطنية لـ”شبكة المقاولات والمقاولين ضد عقوبة الإعدام” إن هذا اليوم يشهد ميلاد هيئة جديدة ستعمل إلى جانب باقي الهيئات والمنظمات التي تناهض من أجل رفع عقوبة الإعدام بالمغرب.

واعتبرت بنحيدة أن “الإعدام عقوبة غير إنسانية وتتعارض مع فلسفة العقاب لكونها لا تردع المجرم ولا تصلحه كما لا تخفف من الجريمة، بل أحيانا تعزز الدافع الإجرامي الذي تتداخل فيه العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية “.

وشددت على أن “تأسيس هذه الشبكة نابع من إيماننا كمقاولات ومقاولين بأهمية الالتحاق بركب المدافعين عن الحق في الحياة والمناهضين لعقوبة الإعدام محليا وإقليميا ودوليا “، مبرزة أن الشبكة ستعمل من أجل رفع الوعي وسط المقاولات والمقاولين بخصوص إلغاء عقوبة الإعدام ودعوتهم للانضمام للشبكة لتحقيق الأهداف الترافعية من أجل الحق في الحياة.

ومن جانبه، قال عبد الرحيم الجامعي، منسق الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، “نشهد اليوم حدثا متميزا، وهو التحاق رسمي لمقاولات ومقاولين بشبكات ومنظمات أخرى عاملة، منذ سنوات، في مجال حماية الحق في الحياة، ومناهضة عقوبة الإعدام بالمغرب”.

كما أشاد الجامعي بهذه الخطوة الأولى من نوعها في منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط، والتي تتماشى وما راكمته الحركة الحقوقية المغربية، مضيفا أن ما يميز هذا الاجتماع التأسيسي المنعقد بالمجلس الوطني لحقوق الانسان، هو اهتمام هذه المؤسسة الوطنية بإلغاء عقوبة الإعدام، معتبرا أن هذا التأسيس من شأنه أن يساهم في خلق مبادرات وشبكات أخرى تترافع من أجل الحق في الحياة.

يشار إلى أنه في ختام الجمع العام التأسيسي لـشبكة المقاولات والمقاولين ضد عقوبة الإعدام تمت المصادقة على القانون الأساسي للشبكة وتكوين مجلس وطني يضم الأعضاء المؤسسين، وانتخاب مكتب تنفيذي يضم كل من نادية بنحيدة منسقة وطنية، وعبد الباقي يوسفي نائبا لها، وعبد المنعم سلامي كاتب عام، ومنصاف عبد الصمد نائبا له، وكذا عبد الله أمزيل أمين للمال داخل الشبكة.

للإشارة فإن أعداد المحكومين بعقوبة الإعدام يشهد انخفاضا مستمرا، إذ تقلص عددهم من 197 شخصا سنة 1993 إلى 79 شخصا في دجنبر 2021 .ويعزى هذا التراجع إلى الانخفاض المستمر لعدد الأحكام الصادرة عن المحاكم الوطنية القاضية بعقوبة الإعدام، وإلى استفادة المحكوم عليهم من تدابير العفو الملكي السامي التي تؤدي إلى تحويل عقوبة الإعدام إلى عقوبات سجنية مختلفة. وبالرغم من أن المغرب لم يلغ عقوبة الإعدام تشريعيا، إلا أن تنفيذها متوقف منذ سنة 1993.